أعلنت الحكومة المصرية تراجع أصول بنك الاستثمار القومي إلى 435.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي مقابل 447.4 مليار جنيه بنهاية يونيو، وهي أقل من ذروة 726.3 مليار جنيه التي وصلتها، بحسب نشرة السندات الدولية التي اطلعت عليها "العربية Business".
ويأتي معظم مصادر التمويل من مدخرات "هيئة البريد المصري" والبالغة 229.4 مليار جنيه، يليها حصيلة شهادات الاستثمار البالغة 137.9 مليار جنيه تشمل تمويل من البنك الأهلي مضمون من قبل وزارة المالية سيستخدم لسد أي عجز محتمل حين استحقاق شهادات الاستثمار.
فيما يساهم صندوق التأمين على موظفي القطاعين العام العام والخاصة بنحو 61.7 مليار جنيه.
ويعمل البنك كصندوق تنمية لتمويل مشاريع البنية التحتية على أساس ربحي، وتم تشكيل لجنة تضم ممثلين من البنك المركزي المصري، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة المالية، بهدف تعزيز إشراف وحوكمة البنك الوطني للاستثمار، وقد تم تكليف هذه اللجنة بوضع خطة لإصلاح وتحسين الأداء المالي للبنك.
كما تم تعيين مراجع دولي لتقييم أصول وخصوم البنك الوطني للاستثمار، وأعقب ذلك الإعلان عن خطة إصلاح لإعادة هيكلة البنك تتضمن المخاطر المتعلقة بالاستقرار المالي، والذي توقف عن عمليات الإقراض والتمويل.
ووفقاً للخطة، من المتوقع أن يتم تقليص الميزانية العمومية للبنك تدريجياً مع مرور الوقت.
وعلى صعيد توظيفات البنك شملت 238.57 مليا جنيه رصيد فوائد غير مُحصلة، و44.3 مليار جنيه تمويلات لهيئات اقتصادية، و28.9 مليار جنيه استثمارات في أذون سندات و54.4 مليار جنيه ودائع في القطاع المصرفي.
