تعتزم شركة التعدين العربية السعودية "معادن" إصدار صكوكٍ مقوّمة بالدولار الأميركي بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك الذي سيتم تأسيسه بتاريخ 4 فبراير 2025م، بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 18 ديسمبر 2024 ، وقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 3 فبراير الحالي.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء إنه من المتوقع أن تُصدر الصكوك من خلال منشأة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
عينت شركة معادن كلاً من: سيتي غروب غلوبال ماركتس المحدودة، بنك إتش إس بي سي (بي إل سي)، شركة الراجحي المالية، بي إن بي باريبا، جي آي بي كابيتال، وجي بي مورغان للأوراق المالية (بي إل سي)، وناتكسيس، والسعودي الفرنسي كابيتال، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
وذكرت أن قيمة طرح الصكوك وشروطه سيتحددان بناءً على ظروف السوق، موضحة أن الهدف من الطرح أغراض الشركة العامة.
ويخضع طرح الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وقالت إن هذا الإعلان لا يشكل دعوةً أو عرضًا لشراء أو تملك أو اكتتابٍ في أيِّ أوراقٍ مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك، وستعلن شركة معادن عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
ووافقت الجمعية العامة لشركة التعدين العربية السعودية "معادن" في اجتماعها بتاريخ 3 فبراير الجاري على تفويض مجلس إدارة الشركة بطرح أدوات الدين بجميع أنواعها (بما فيها على سبيل المثال لا الحصر الصكوك والسندات) طرحاً عاماً أو خاصاً بشكل مباشر أو عن طريق تأسيس منشأة ذات غرض خاص أو أكثر، وسواءً كانت الصكوك أو السندات أولية أو ثانوية، مدرجة أم غير مدرجة، وبأي عملة ، في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات ضمن برنامج أو أكثر أو بشكل مستقل، داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وذلك في كل حالة بالمبالغ والأوقات والمدد ومعدلات العوائد والهيكلة وترتيبات الإدراج وترتيبات المقاصة والشروط والتفاصيل الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة من حين لآخر بما ذلك ضمان الشركة أو تقديمها أي شكل آخر من الدعم الائتماني لالتزامات المنشأة ذات الغرض الخاص المعنية.
وقالت الشركة في بيان منفصل لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن للمجلس في سبيل ذلك اتخاذ كافة التصرفات والإجراءات وأخذ كافة الموافقات اللازمة في أي دولة لكل طرح ولتأسيس كل برنامج واستمراره وتحديثه، وله حق تفويض أي أو كل من تلك الصلاحيات لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير، وتصادق الجمعية على كافة الأعمال والإجراءات المتخذة بخصوص أي مما سبق قبل تاريخ هذا القرار وتجيزها من كافة الوجوه.
