وقعت وزارة الداخلية الإماراتية، وسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، مذكرة تفاهم لإنشاء نهج تعاوني لمكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالأصول الافتراضية، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات العربية المتحدة المستمر بحماية النظام المالي وتعزيز الريادة في مجال الاقتصاد الرقمي.
وتوحد المذكرة الجهود وتعزز التعاون، خاصة في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمقدمي خدمات الأصول الافتراضية والمعاملات والممارسات غير المشروعة المتعلقة بها؛ لضمان آمان مجال الأصول الافتراضية في الدولة، وتسهيل تبادل البيانات بين سلطة تنظيم الأصول الافتراضية ووزارة الداخلية.
فيما تتضمن مذكرة التفاهم أحكاماً تتعلق بتطوير برامج تدريب مشتركة وتشكيل فرق عمل متخصصة وإنشاء منصات إلكترونية لمراقبة والكشف عن الأنشطة المشبوهة.
على إثر توقيع المذكرة، يضمن الطرفان حماية حقوق المستهلك ومكافحة أنشطة غسل الأموال، والحفاظ على الاستقرار المالي في دولة الإمارات، ومن خلال الجهود المشتركة، تلتزم وزارة الداخلية وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية بتعزيز بيئة ممتثلة وآمنة ومبتكرة لنمو قطاع الأصول الافتراضية.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، حرص الوزارة على تعزيز منظومة العمل التكاملي مع المؤسسات الوطنية في سبيل تعزيز الأمن، مشيراً إلى أهمية العمل بصورة تشاركية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة وتطوير منظومة العمل بصورة شمولية ومؤسسية.
وشهدت تصنيفات دولة الإمارات تحسناً كبيراً في إطار مكافحة جرائم الأموال فوفقاً لتقييمات منظمات المجتمع المدني، ارتفع ترتيبها في مؤشر بازل لمخاطر مكافحة غسل الأموال، مع تحديث درجة فئة الفاتف من 5.77 إلى 4.96، ما حسن إجمالي درجة الدولة من 5.74 إلى 5.43.
