أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مصر رانيا المشاط، اليوم السبت، أن المجلس القومي للأجور سيعقد اجتماعا غدا لبحث الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة.
قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الحكومة تدرس إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات بداية من العام المالي المقبل 2025-2026.
أضاف رئيس الوزراء المصري، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي، أنه ناقش مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي صياغة حزمة للحماية الاجتماعية، ووصفها بـ "الجيدة جدًا".
وتابع مدبولي: "حريصون على توفير زيادة جيدة في المرتبات والأجور والمعاشات اعتبارًا من العام المالي القادم لكي تحقق نقلة جيدة للمواطن، وبمجرد الانتهاء من الحزمة سيتم عرضها على رئيس الجمهورية لإقرارها والإعلان عنها خلال الأيام القادمة".
وكانت مصر قد رفعت الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه شهريًا في شهر مارس 2024، ضمن حزمة للحماية الاجتماعية بلغت قيمتها نحو 180 مليار جنيه، وفقًا لبيانات حكومية مصرية.
ونقلت "العربية Business" عن مصادر الشهر الماضي أن المجلس القومي للأجور في مصر يدرس زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 16 و20% بقيمة بين 1000 إلى 1200 جنيه ليرتفع إلى ما بين 7 و7.2 ألف جنيه شهريًا.
