يناقش مجلس الشورى العماني مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"، في إطار رسم خطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة؛ بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثل والازدهار لكافة القطاعات التنموية.
إلى ذلك، استعرضت اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس عبر الجلسة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر ، وتناولت أبرز الاجتماعات والاستضافات مع المعنيين في اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، والمعنيين باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يوفر مزيدًا من الحماية القانونية للضحايا لتحقيق الردع العام وكبح الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر في سلطنة عُمان، كما يأتي المشروع تحديثًا للقانون الحالي بما يتكامل مع التشريعات السارية ذات الصلة كقانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية، ويراعي متطلبات الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها سلطنة عُمان أو صادقت عليها.
و تعد سلطنة عُمان من أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا خاصًّا للقضاء على هذا الانحراف الجرمي؛ وهو قانون مكافحة الاتجار بالبشر في صيغته الأولى والذي صدر بمرسوم سلطاني في عام 2008.
فيما سجلت في عام 2023 نحو 65 بلاغ ضد حقوق الإنسان وذلك وفقاً لـ اللجنة العماني لحقوق الإنسان التي تأسست بمرسوم سلطاني في عام 2008، إذ ترصد القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وتتلقى البلاغات من مختلف فئات المجتمع، والمساعدة في تسويتها وحلها بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة داخل سلطنة عمان.
وتعد اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان كياناً وطنياً مستقلاً لنشر ثقافة حقوق الإنسان والعمل على حماية حقوقه وصونها على أرض سلطنة عمان، وتطمح لغرس ثقافة حقوق الإنسان لدى أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة، وتعزيز ممارستها، والعمل على حمايتها وفق المبادئ والتشريعات المحلية والدولية المنظمة لذلك.
