صندوق النقد: الإصلاحات في إثيوبيا صعبة لكنها ستجلب "مكافآت هائلة"

أكدت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، اليوم الأحد، أن الإصلاحات الاقتصادية في إثيوبيا "صعبة" لكنها ستجلب "مكافآت هائلة".

وأجرت إثيوبيا التي يبلغ عدد سكانه حوالي 120 مليون نسمة عددًا من الإصلاحات التحريرية في الأشهر الأخيرة في محاولة لجذب المستثمرين.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد لا يزال تحت سيطرة الدولة إلى حد كبير، أطلقت إثيوبيا أول بورصة لها الشهر الماضي، وفي يوليو الماضي، أزالت الضوابط المفروضة على عملتها، البير، وربطت قيمتها بالدولار، وفق وكالة "فرانس برس".

وتسبب ذلك في انخفاض قيمة البير بنحو 125%، لكن دعم السعر القديم كان يستنزف مالية البلاد، وجعل صندوق النقد الدولي الإصلاح شرطًا لإطلاق برنامج مساعدات بقيمة 3.4 مليار دولار.

وقالت غورغييفا، في مؤتمر صحافي في أديس أبابا، إن "برنامج الإصلاح الذي تبنته إثيوبيا صعب ويستغرق وقتًا، لكنه سيحقق مكافآت هائلة".

وأشارت الى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.1% في عام 2024، وهو أعلى بكثير من التقدير السابق البالغ 6.1%، وذلك بفضل "إعطاء مساحة للمبادرة الخاصة".

وكان رئيس الوزراء آبيي أحمد من أشد المؤيدين للإصلاح الاقتصادي منذ توليه السلطة في عام 2018، لكن خططه أخفقت بسبب تأثير جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى الحرب الأهلية المدمرة في منطقة تيغراي الشمالية في إثيوبيا والتي تقدر كلفتها بنحو 20 مليار دولار.

تراجع التضخم

وبلغ التضخم 33.9% عام 2022 لكنه انخفض إلى 23.9% العام الماضي ومن المتوقع أن ينخفض إلى 13.3% في عام 2026.

وأكدت غورغييفا أن "التضخم ينخفض وهذا مهم بشكل خاص للأشخاص في إثيوبيا الذين يجدون أنفسهم يكافحون مع ارتفاع الأسعار".

وتفاوضت إثيوبيا لسنوات مع الدائنين لإعادة هيكلة ديونها، وتخلفت جزئيًا عن السداد في أواخر عام 2023، وأكدت رئيسة صندوق النقد الدولي بلوغ "المرحلة النهائية" من تلك المفاوضات.