أصدرت هيئة السوق المالية السعودية قرارات بإدانة 3 مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية في قضايا مختلفة وتغريمهم 500 ألف ريال.
وقالت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، إنها أصدرت 3 قرارات قطعية، اثنان منها من لجنة الاستئناف، والثالث من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد ثلاثة مدانين، وفرضت عليهم غرامات مالية قدرها 500 ألف ريال.
أوضحت الهيئة، أن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي الأول بإدانة أسامة وفيق توفيق أسعد، مساعد مدير المصرفية الاستثمارية لدى المستشار المالي لشركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة طرح أسهمها للاكتتاب العام.
وقالت إن القرار جاء بعد ثبوت مسؤوليته بالمشاركة مع آخرين، عن إغفال نشرة الإصدار للاكتتاب العام الأولي لشركة مجموعة محمد المعجل لمعلومات جوهرية تمثلت في وجود انخفاض في قيمة المشروعات القائمة لدى الشركة في الربع الأول من عام 2008، مما أثر على سعر التقييم الأولي لسهم الشركة أثناء طرح أسهمها للاكتتاب العام، حيث فرضت عليه غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، إلى جانب منعه من إدارة المحافظ أو العمل مستشار استثمار لمدة 5 سنوات، وكذلك منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة 5 سنوات أيضًا.
مخالفة مبدأ النزاهة
وتضمن القرار القطعي الثاني، إدانة لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لبدر بن عبدالله بن حمد الحماد "شخص مسجل" لمخالفته المادة الرابعة والعشرون من لائحة الأشخاص المرخص لهم "لائحة مؤسسات السوق المالية حاليًا" وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال.
وجاء القرار لقيامه بصفته رئيس مجلس إدارة شركة تسعة وتسعون هللة المالية "شركة مكين كابيتال سابقًا" وشغله منصبًا تنفيذيًا فيها سابقًا، بمخالفة مبدأ النزاهة الواجب الالتزام به أثناء ممارسة عمله كشخص مسجل في إحدى الوظائف واجبة التسجيل لدى هيئة السوق المالية، لقيامه باستغلال أصول الشركة لانتفاعه الشخصي، وذلك من خلال تسجيل ملكية الأراضي المشتراة من قبل الشركة باسمه دون وجود ما يثبت تلقي الشركة مقابلاً ماليًا منه عن ذلك، ولقيامه باستغلال أموال عملاء الشركة لانتفاعه الشخصي من خلال قيامه بإجراء حوالات بنكية من الحساب التجميعي لعملاء الشركة لدى إحدى البنوك إلى حساب الشركة في ذات البنك، ومن ثم تحويلها لاحقًا إلى حسابه الشخصي لدى بنك آخر، كما تضمّن القرار منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشارًا استثماريًا لمدة 5 سنوات، إلى جانب منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة مماثلة.
تقديم توصيات بشأن الأسهم عبر "واتس آب"
وأدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في القرار القطعي الثالث، محمد بن مهدي بن صالح الدريبي الزهراني بمخالفته المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط "المشورة"، وذلك من خلال تقديمه توصيات بشأن أسهم مدرجة في الأسواق المالية الأميركية عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب" دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وذلك خلال الفترة من نوفمبر 2021 وحتى مارس 2022، إذ فرضت عليه غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال.
وقالت الهيئة، إن قرارات لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعية جاءت نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعاوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين المدانين في القرارين الأول والثالث، فيما أقامت الهيئة دعواها ضد المستثمر المدان في القضية الثانية، لمخالفتهم جميعاً نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
