سجل اقتصاد بريطانيا نمواً بنسبة 0.1% في الربع الرابع 2024 بعكس التوقعات بانكماشه بنسبة 0.1%. وفقا لتقديرات أولية من مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة صدرت يوم الخميس.
وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.1% خلال الفترة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن قطاعي الخدمات والبناء ساهما في الأداء الأفضل من المتوقع في الاقتصاد، حيث ارتفعا بنسبة 0.2% و0.5% على التوالي، لكن الإنتاج انخفض بنسبة 0.8%، وفق ما نقلته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".
وسجل الاقتصاد البريطاني نموا صفريا في الربع الثالث وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الشهرية الباهتة منذ ذلك الحين، مع انكماش بنسبة 0.1% في أكتوبر/تشرين الأول وتوسع بنسبة 0.1% في نوفمبر/تشرين الثاني. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الخميس إن النمو انتعش في ديسمبر/كانون الأول، مع توسع شهري يقدر بنحو 0.4% بفضل النمو في الخدمات والإنتاج.
وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4% مقابل الدولار بعد صدور البيانات، واستقر مقابل اليورو.
دفع النمو البطيء والانخفاض الأخير في التضخم بنك إنجلترا الأسبوع الماضي إلى إجراء أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام، مما أدى إلى خفض سعر الفائدة القياسي إلى 4.5%.
أشار البنك المركزي إلى أن المزيد من تخفيضات الأسعار كانت قادمة مع تراجع الضغوط التضخمية، لكنه أشار إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية والتغيرات المنظمة في الأسعار من المتوقع أن تدفع التضخم الرئيسي إلى 3.7% في الربع الثالث من عام 2025، "حتى مع توقع تراجع الضغوط التضخمية المحلية الأساسية بشكل أكبر". وتوقع بنك إنجلترا أن ينخفض معدل التضخم إلى هدفه البالغ 2% بحلول عام 2027.
كما خفض البنك المركزي توقعات النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة من 1.5% إلى 0.75% هذا العام.
من شأن الأداء الاقتصادي الضعيف أن يزيد من الضغوط على المستشارة البريطانية راشيل ريفز، التي تعرضت خططها المالية، التي أعلنت عنها في الخريف الماضي، لانتقادات بسبب زيادة العبء الضريبي على الشركات البريطانية. يقول المنتقدون إن الخطط، التي تزيد من المبلغ الذي يدفعه أصحاب العمل في مساهمات التأمين الوطني (NI) - وهي ضريبة على الأرباح - فضلاً عن زيادة الحد الأدنى للأجور الوطنية، قد تضر بالاستثمار والوظائف والنمو.
دافعت المستشارة ريفز عن "ميزانية الخريف"، قائلة إن زيادات الضرائب البالغة 40 مليار جنيه إسترليني ضرورية لتمويل الإنفاق العام وأنها تعطي الأولوية للنمو الاقتصادي.
رداً على أحدث بيانات النمو يوم الخميس، قالت ريفز إن الحكومة "تزيل الحواجز التي تعترض طريق الشركات التي تريد التوسع".
خفض توقعات النمو لعام 2025
كان خبراء الاقتصاد يتوقعون على نطاق واسع أن ينهي الاقتصاد البريطاني العام على مستوى منخفض، كما خفضوا توقعاتهم للنمو لعام 2025.
وقال بول ديلز، كبير خبراء الاقتصاد البريطاني في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة هذا الأسبوع: "إن الضرائب المرتفعة على الشركات، والضغط المستمر من ارتفاع أسعار الفائدة السابقة والطلب الخارجي الأضعف تفسر سبب قيامنا بمراجعة توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة، من 1.3% إلى 0.5% لعام 2025 ومن 1.6% إلى 1.5% لعام 2026".
واتفق سانجاي راجا، كبير خبراء الاقتصاد في دويتشه بنك، قائلاً إن التخفيضات القريبة الأجل لتوقعات نمو المملكة المتحدة لعام 2025 كانت "حتمية".
"باستثناء أي تعديلات كبيرة، فإن التأثير السلبي المتبقي من [الربع الرابع من عام 2024] سيؤثر تلقائياً على توقعاتنا لنمو عام 2025 بنسبة 1.25%. "ما هو حجم التخفيض الذي قد ننظر إليه؟ حوالي 0.25 نقطة مئوية - على الأقل،" بحسب ما ذكره في مذكرة بحثية هذا الأسبوع.
تهديد الرسوم الجمركية
هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على السلع من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لكنه أشار إلى أن بريطانيا، التي تربطها بالولايات المتحدة علاقة تجارية أكثر توازناً، يمكن أن تبرم صفقة لتجنب الرسوم الجمركية.
في الأسبوع الماضي، صرح بنك إنجلترا أن أي تعريفات جمركية أميركية محتملة على بريطانيا "قد تكون تضخمية أو انكماشية للمملكة المتحدة اعتماداً على سياسات التجارة في البلدان الأخرى والقوة النسبية لقنوات الإرسال المختلفة".
وقال البنك المركزي: "ستعمل معظم هذه القنوات على خفض النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة. ومع ذلك، من المرجح أن تعمل بعض القنوات على خفض التضخم في المملكة المتحدة بينما قد تدفعه قنوات أخرى إلى الارتفاع".
وأشار بنك إنجلترا إلى أن انخفاض الطلب الأميركي على الصادرات البريطانية سيكون انكماشياً، على سبيل المثال، ولكن اضطرابات سلسلة التوريد بسبب نقص المكونات قد تؤدي إلى ارتفاعات قصيرة الأجل في الأسعار.
