قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيبحث قريبًا المراجعة الرابعة لبرنامج القرض الممنوح لمصر، إلى جانب مناقشة التمويل الإضافي من صندوق الصلابة والاستدامة.
وكان الوزير قد صرح مطلع الشهر الماضي، بأنه يتوقع الحصول على دفعة قيمتها 1.2 مليار دولار من الصندوق خلال يناير ضمن برنامج قرض حجمه 8 مليارات دولار.
ومع نهاية 2024، أعلن صندوق النقد أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.
يذكر أنه في مارس/آذار من العام الماضي، وافقت مصر التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية على تسهيل من الصندوق بقيمة 8 مليارات دولار على مدى 46 شهرا.
وتسبب الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الإقليمية على مدى العام الماضي في تفاقم أزمتها الاقتصادية.
وذكر صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلا من زيادة الضرائب.
