قال عضو الجمعية المصرية لرجال الأعمال، أحمد الزيات، إن الاقتصاد التركي استعاد توازنه خلال النصف الثاني من عام 2024، بدعم من نمو التجارة الخارجية، وتراجع سعر الليرة التركية الذي منح المنتجات التركية ميزة تنافسية خاصةً في الأسواق الخليجية والإفريقية.
أضاف الزيات في مقابلة مع "العربية Business"، أن حركة التجارة التركية شهدت نموًا كبيرًا خلال الستة أشهر الأخيرة، خاصة صادرات الأجهزة الكهربائية والمنتجات الغذائية والمنسوجات.
أوضح أن الحكومة التركية منحت حوافز لرجال الأعمال لإنشاء المصانع والاستثمار في الدول الأجنبية، ما ساهم بشكل كبير في إنشاء العديد من المصانع والشركات وإعادة العوائد المالية أو التدفقات النقدية لتركيا مرة أخرى.
وقال الزيات، إن تركيا ثاني أعلى دولة على مستوى العالم من حيث سعر الفائدة، حيث تصل حاليًا إلى 45% بعد تراجعها من 50%، ومن المتوقع خفضها إلى 42% خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي التركي.
أضاف أن ارتفاع سعر الفائدة التركية دفع عدد كبير من الشركات للاتجاه إلى أسواق ناشئة أخرى تشهد سعر فائدة منخفض، بالإضافة إلى امتيازات ضريبية وحوافز للإقراض.
وتابع: "ارتفاع سعر الفائدة التركية يعتبر من أهم العوائق الرئيسية أمام الاستثمار الأجنبي أو المحلي حيث أثرت على الميزان التجاري، ولكنها أدت لنتيجة عكسية حيث شجعت رجال أعمال أتراك على الاستثمار خارج تركيا".
