تواجه شركة "إنتل" التي كانت يومًا ما رائدة في صناعة أشباه الموصلات، تحديات غير مسبوقة قد تؤدي إلى تقسيمها إلى شركتين منفصلتين، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.
تشير مصادر مطلعة إلى أن "برودكوم" تدرس الاستحواذ على أعمال تصميم وتسويق الرقائق الخاصة بإنتل، لكنها لن تمضي قدمًا في الصفقة دون شريك يتولى أعمال التصنيع.
في الوقت ذاته، تُجري "تي إس إم سي"، أكبر شركة لتصنيع الرقائق عالميًا، دراسة منفصلة حول إمكانية السيطرة على بعض أو جميع مصانع الرقائق التابعة لإنتل، في إطار اتحاد استثماري محتمل.
ورغم أن" برودكوم" و"تي إس إم سي" لا تعملان معًا حاليًا، فإن هذه المناقشات تظل أولية وغير رسمية إلى حد كبير. ومع ذلك، فإن مجرد الحديث عن تقسيم "إنتل" يعكس الضغوط التي تواجهها الشركة في سوق أشباه الموصلات المتسارع.
القيمة السوقية
لم تكن هذه التكهنات لتظهر لولا التراجع في أداء "إنتل"، حيث انخفضت قيمتها السوقية إلى 102 مليار دولار، مقارنة بـ 1.06 تريليون دولار لـ"تي إس إم سي" و1.09 تريليون دولار لـ"برودكوم".
كانت "إنتل" سابقًا متفوقة بالقيمة السوقية على الشركتين، لكن عدم قدرتها على مجاراة التطورات في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات تسبب في انخفاض سهمها بنحو 50% خلال العام الماضي، ما أدى إلى تبخر نصف قيمتها السوقية.
ورغم ارتفاع السهم بنسبة 18% منذ بداية العام الجاري، إلا أن المخاوف بشأن قدرتها على المنافسة لا تزال قائمة.
من يمتلك القرار في إنتل؟
مع تصاعد التكهنات حول تفكيك إنتل، يبرز دور كبار المستثمرين في الشركة، حاليًا، تملك "بلاك روك" الحصة الأكبر بـ 8.98%، تليها "فانغارد" بـ 8.52%، ثم "ستيت ستريت" بـ 4.6%، بينما يمتلك كل من "مورغان ستانلي" 2.44% و"يو بي إس" 2.42% .
على خلفية هذه التطورات، جاءت توصيات المؤسسات المالية الكبرى لسهم إنتل متحفظة حيث أوصت "Bernstein" بالاحتفاظ بسعر مستهدف 25 دولارًا للسهم، كما أوصت به "Evercore" عند 22 دولارًا للسهم، و"Citi" بسعر مستهدف 21 دولارًا للسهم.
