أشاد مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه اليوم برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، بافتتاح 600 شركة عالمية مقراتها في المملكة في ظل ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من استقرار وثقة على المستوى الدولي وآفاق نمو واعدة، ووجود الكفاءات والخبرات المتميزة، علاوة على الموقع الاستراتيجي.
ومنذ مارس عام 2024، استجاب عدد كبير من الشركات متعددة الجنسيات لدعوة الحكومة بفتح مقرات إقليمية لها في المملكة، وكان عدد الشركات التي حصلت على تراخيص لفتح مقرات إقليمية وقتها 350 شركة.
وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في وقت سابق اليوم، إن جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية تجعلها تجذب رؤوس أموال أكثر مما تصدر.
وأضاف الفالح أن أحد أهداف المملكة للسنوات القادمة هو تحويل بعض الديون الموجودة في الميزانيات العمومية للبنوك مثل الرهن العقاري وديون الشركات إلى أوراق مالية يتم تداولها وإعادة تدويرها.
وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء السعودي، على نظام النقل البري على الطرق.
