تنطلق النسخة الثانية من أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات، بتنظيم من المركز السعودي للتحكيم التجاري، خلال الفترة من 23 إلى 27 فبراير 2025م. يُعد هذا الحدث الدولي البارز منصة تجمع نخبة من خبراء القانون والتحكيم وقادة الفكر، بالشراكة مع جهات دولية رائدة، بهدف تعزيز الحوار الدولي وتبادل الخبرات حول أحدث التطورات في صناعة تسوية المنازعات التجارية.
ستتضمن النسخة الثانية 86 فعالية حضورية في مدينة الرياض، تغطي موضوعات رئيسة مثل إدارة العلاقات التجارية الدولية، والإصلاحات القانونية، والإستراتيجيات التجارية، مع تسليط الضوء على الحلول المبتكرة لدعم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات.
ويشارك في فعاليات الأسبوع 466 متحدثًا، وتنظمه 78 جهة، فيما يحظى بدعم 26 جهة حكومية وغير هادفة للربح من داخل المملكة وخارجها. وحتى اليوم، تجاوز عدد المشاركين 3.5 آلاف شخص، يمثلون 78 دولة من مختلف أنحاء العالم، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
يُعد أسبوع الرياض الدولي خطوة إضافية نحو تعزيز الدور القيادي للمملكة في مجالات القانون والتحكيم، ويعكس التزامها بدعم بيئة قانونية مستدامة وجاذبة. كما يُشكل منصة إستراتيجية تُسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال تطوير الكفاءات المحلية، وجمع المسؤولين والخبراء لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات المحلية والدولية، مع إبراز استثمار المملكة في صناعة تسوية المنازعات باعتبارها أحد محركات النمو الاقتصادي وأدوات تيسير الأعمال.
ويُعد التحكيم وسيلة فعالة لتسوية النزاعات التجارية والمدنية، مما يعزز الثقة في النظام القانوني والبيئة الاستثمارية في المملكة. يأتي هذا الحدث في ظل النمو المتسارع لمكانة المملكة كوجهة إقليمية وعالمية للاستثمارات والأعمال، ويسعى الأسبوع إلى استعراض أفضل الممارسات والحلول المبتكرة التي تدعم تحقيق هذه الأهداف.
تجدر الإشارة إلى أن النسخة الحالية من أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى، والتي شهدت حضورًا دوليًا واسع النطاق، بمشاركة أكثر من 4.9 آلاف شخص من 79 دولة، ونُظمت خلالها 92 فعالية متنوعة بمشاركة 105 منظمات محلية ودولية.
