قال الباحث في الاقتصاد لدى كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في بيروت، محمد فحيلي، إنه بشأن تفاوض لبنان مع صندوق النقد الدولي لطالما كانت الكرة بملعب السلطة السياسية بلبنان وكلما حاولت إحدى مكونات الطبقة السياسية الترويج إلى أن الصندوق تخلى عن لبنان سارع الصندوق بإرسال موفدين إلى الحكومة اللبنانية لتأكيد التزام وقوفه إلى جانبها.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن مشكلة القطاع المصرفي في لبنان تتمثل في فقدان الثقة مع مكونات المجتمع اللبناني من أفراد ومؤسسات ويجب إطلاق عجلة ترميم الثقة وهذا لا يحتاج إلى عادة هيكلة أو رأس مال لأن المصارف لديها "جنود وجيش" وآلية للتواصل مع المودعين أسست لها المصارف التجارية بلبنان لترويج الخدمات والبضائع باستطاعتها استخدامها من جديد.
وتابع أن وجود رأس المال وإعادة الهيكلة لا يصوب أداء المصرفيين لأن الثقة هي الأساس وأي توجه نحو إصلاح القطاع المصرفي اليوم مازال مبكرا، نظرا للحاجة إلى طرح فكرة التمويل وإمكانية إصدار تراخيص جديدة، ووجود مصارف جديدة ويمكن أن تكون التداعيات مدمرة في هذه الحالة.
"وجود مصارف جديدة نظيفة برأس مالها وبأدائها سوف تتوجه كل الإيداعات والأموال النظيفة باتجاه المصارف الجديدة وسوف تمثل حكما بالإعدام للمصارف اللي استمرت في خدمة الاقتصاد رغم كل المصائب التي مرت بلبنان"، وفق فحيلي.
وقال إن لبنان يحتاج إلى أداء مصرفي جديد بمنهجية وثقة جديدة لأن غياب التواصل الإيجابي والمنتج بين المصارف التجارية وزبائنها لجهة الموجودات والمطلوبات فاقم مشكلة انعدام الثقة بين المصارف التجارية والمجتمع اللبناني".
وأشار إلى أن فكرة سداد الودائع اليوم خطأ، ويجب طمأنة المودعين على أموالهم وتسهيل الوصول إليها بمراحل تدريجية".
