أسدلت السعودية الستار عن حزمة تعديلات جديدة على نظام العمل، بدأ العمل بها أمس الأربعاء، وتهدف إلى تطوير سوق العمل، وتعزيز العدالة بين العمال وأصحاب العمل، ومواكبة التوجهات العالمية في حماية الحقوق.
تأتي هذه التعديلات في إطار رؤية المملكة 2030 لتعزيز جاذبية الاقتصاد السعودي، ودعم العمالة الوطنية، وتحسين بيئة العمل للوافدين. فما أبرز هذه التعديلات؟ وكيف تؤثر على السعوديين والوافدين؟ وما الفرق بين النظام الجديد والنظام القديم؟
التأثير على العمال السعوديين
تستهدف التعديلات الجديدة تعزيز الاستقرار الوظيفي بين العمالة السعودية، حيث يمنع النظام الجديد الفصل التعسفي، وتحديد تعويضات مالية واضحة في حال إنهاء الخدمة من دون مبرر مشروع. وهذا من شأنه حماية الشباب السعودي من التقلبات المفاجئة في سوق العمل، ويدعم استقرارهم الوظيفي.
كما يعطي النظام الجديد مزيدا من المرونة، حيث يسمح بالعمل الجزئي أو عن بُعد، خاصة للفئات التي تواجه صعوبات في الدوام الكامل (كالأمهات وطلاب الجامعات). ما سيرفع من زيادة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، وتشجيع ريادة الأعمال.
كما شملت التعديلات ضوابط جديدة تهدف إلى حماية حقوق المرأة العاملة، بما يعكس التزامن مع رؤية المملكة لتعزيز العدالة وتمكين المرأة في سوق العمل.
وأضافت التعديلات الجديدة، منح إجازة لمدة 3 أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، وتعديل إجازة الوضع لتصبح 6 أسابيع إلزامية بعد الولادة، و6 أسابيع أخرى يمكن توزيعها وفق رغبة الموظفة.
ونظمت التعديلات إشعار إنهاء العقد غير محدد المدة، حيث أصبح لزاماً على العامل إبلاغ صاحب العمل قبل إنهاء العقد بمدة لا تقل عن 30 يوماً، بينما ألزمت صاحب العمل في حال إنهاء العقد بضعف المدة لتكون 60 يوماً على الأقل.
تقليل فجوة مخرجات التعليم ومتطلبات السوق
وبحسب اللائحة الجديدة فقد فرضت برامج تدريبية ملزمة للعمالة الوطنية لرفع كفاءتها في قطاعات مثل السياحة والتقنية، بما يعمل على تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق، تماشياً مع أهداف "رؤية 2030".
العمالة الوافدة
وألزمت التعديلات أصحاب الأعمال بتوفير سكن أو بدل نقدي، وكذلك الالتزام بتوفير المواصلات من وإلى مكان العمل أو صرف بدل انتقال للعمالة.
فيما فرضت عدد ساعات عمل إلزامية بما يعادل 48 ساعة أسبوعياً، على أن يستحق العامل أجرا إضافيا يعادل 50% فوق أجر الساعة عن الساعات التي تزيد عن الحد الأقصى المسموح به، أو تعويض العامل بإجازة بديلة مدفوعة الأجر عن الساعات التي تتخطى الحد الأقصى.
