قال الاستشاري الاقتصادي في Ibis للاستشارات، علي متولي، إن تقلبات الاقتصاد العالمي دفعت البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي، وذلك رغم توقعات بدء دورة التيسير النقدي خلال الشهر الحالي.
أضاف متولي، في مقابلة مع "العربية Business"، أن السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب تؤثر على البيئة الاستثمارية وترفع مخاوف المستثمرين، لذا جاء تثبيت سعر الفائدة في مصر من أجل تجنب تفاقم تقلبات السوق في ظل الظروف العالمية الحالية.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، يوم الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت اللجنة، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأوضح متولي، أنه من المتوقع تراجع معدل التضخم في مصر خلال شهر فبراير الحالي، لكن رغم توقعات التراجع بسب تغير سنة الأساس إلا أن العوامل الهيكلية وضغوط التسعير داخل السوق أو بسبب التأثيرات الخارجية قد تحد من تراجع التضخم وسرعة خفض الفائدة لدى البنك المركزي المصري.
وقال إن بيانات التضخم الأخيرة شهدت اعتدالًا في مستوى الأسعار، حيث انخفض مؤشر الإسكان والمرافق بنسبة 3%، كما انخفضت تكلفة الاتصالات أكثر من 13%، لكن مازال هناك تراجعًا بطيئًا في مؤشر أسعار الأغذية التي تستحوذ على نحو 30% من سلة أسعار المستهلكين.
وأشار إلى أن توقعات معدل التضخم في مصر خلال العام الجاري تشير إلى تراجعه بنحو 10% ليصل إلى متوسط 15% تقريبًا.
وأضاف أنه من المتوقع خفض سعر الفائدة في مصر بنسبة تتراوح من 7% إلى 9% خلال العام الجاري، على أن يتحدد موعد بدء التخفيض وفقًا للتطورات الاقتصادية سواء الداخلية أو الخارجية.
