قفزت الأعداد المعلنة في الولايات المتحدة للموظفين الذين تم تسريحهم إلى مستويات لم تر منذ فترتي الكساد السابقتين في ظل خفض بالجملة لوظائف في وكالات حكومية اتحادية وإلغاء عقود ومخاوف من حرب تجارية، في أوضح مؤشر حتى الآن على تأثير سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب على سوق العمل.
وقالت شركة تشالنجر جراي آند كريسماس، وهي شركة عالمية للتوظيف، اليوم الخميس، إن عمليات الخفض المخطط لها قفزت 245% إلى 172017 الشهر الماضي وهو أعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2020 في وقت رزح فيه الاقتصاد تحت وطأة جائحة كوفيد-19. وهذا هو أعلى رقم إجمالي في شهر فبراير/شباط منذ الأزمة المالية العالمية قبل نحو 16 عاما.
وجاء النصيب الأكبر من عمليات التسريح بالحكومة إذ رصدت "تشالنجر" إعلان خفض 62242 وظيفة في الحكومة الاتحادية من 17 وكالة مختلفة.
واستغنت الحكومة عن حوالي 62530 موظفا وعاملا في أول شهرين من العام الجاري بما يمثل زيادة بنسبة مذهلة هي 41311% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وفقا لـ "رويترز".
وقال النائب الأول لرئيس الشركة، آندرو تشالنجر: "عندما يتم تطبيق عمليات تسريح بالجملة يترك هذا عادة شعورا بعدم الارتياح والقلق من المستقبل لدى الموظفين المتبقين... احتمالية ترك الكثيرين لوظائفهم طوعا مرتفعة".
وتطبق إدارة الكفاءة الحكومية التي يقودها الملياردير إيلون ماسك إجراءات قاسية لخفض الإنفاق العام بما شمل تجميد تمويل وخفضا حادا في الإنفاق وتسريح الآلاف من موظفي الحكومة الاتحادية، ومن بينهم علماء.
ووصف ترامب الحكومة الاتحادية بأنها أكبر من الحجم المطلوب بكثير وتتسبب في هدر.
