أعادت أسعار الفائدة المرتفعة على أدوات الدين الحكومية المصرية شهية البنوك للتوسع في الاستثمار بها مرة أخرى، وذلك بعد لجوء البنوك خلال العام الماضي لتوظيف فوائض السيولة المرتفعة بوديعة البنك المركزي الأسبوعية ذات الفائدة الثابتة عند 27.75%.
وقالت مصادر مصرفية تحدثت مع "العربية Business"، إن ارتفاع فائدة أدوات الدين وخاصة أذون الخزانة قصيرة الأجل لمستويات تجاوزت 30%، دفع البنوك خلال العطاءات الأخيرة لزيادة طلبات الاستثمار بها، مقارنة بالفترات السابقة.
وتوقعت المصادر أن تتراجع استثمارات فوائض البنوك بالوديعة الأسبوعية الفترات المقبلة، بعد ارتفاع عوائد الأذون ونمو الطلب على الائتمان البنكي منذ الربع الأخير من العام الماضي.
"توسع البنوك الفترات الماضية في توظيف فوائض السيولة بالوديعة الأسبوعية للبنك المركزي، كان بسبب تراجع عوائد أدوات الدين الحكومية، المدفوعة بارتفاع طلبات الأجانب، والتي تراجعت نسبيا حاليا"، وفقاً للمصادر.
يأتي ذلك، بعد أن ارتفع العائد على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر بنحو 3.2% منذ مطلع فبراير، ليسجل 30.07% بأحدث العطاءات، وكذلك سجل العائد على أذون الخزانة أجل 6 أشهر 28.1% بعطاء الأسبوع الماضي، بزيادة 1.3% منذ نهاية يناير الماضي.
وقال رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، مصطفى شفيع، إن ارتفاع فائدة أدوات الدين الحكومي بالتزامن مع خروج استثمارات الأجانب يتيح الفرصة أمام البنوك للتوسع في استثمارات أدوات الدين الحكومية الفترة المقبلة، خاصة والعائد عليها يقترب من فائدة الآلية الأسبوعية بعد خصم الضرائب.
وأوضح أن الهدف الأساسي لتعديل البنك المركزي آلية الوديعة الأسبوعية لتقبل كامل فوائض السيولة هو مساعدة البنوك على استيعاب تكلفة أموال المدخرين المرتفعة، مع تراجع عوائد استثمارات الدين وانخفاض الطلب نسبيا على الائتمان.
وتراجعت حجم فوائض السيولة التي سحبها البنك المركزي المصري من البنوك خلال الأسبوعين الماضيين، لتسجل 919 مليار جنيه في عطاء الثلاثاء الماضي وبلغ نحو 500 مليار جنيه خلال عطاء الوديعة الأسبوعية السابق له، والتي تعد القيمة الأقل منذ تعديل الآلية لتقبل جميع الفوائض العام الماضي.
وفي أبريل الماضي، أقر المركزي المصري تعديلات على نظام العطاء الأسبوعي تتمثل في قبول جميع طلبات البنوك المتقدمة في العطاء بدلاً من تخصيص حصة محددة لكل بنك، في إطار إجراءات لكبح التضخم وتقليص القوى الشرائية للمستهلكين.
ويرى شفيع أن إقبال البنوك على التوسع في استثمار فوائض السيولة في أدوات الدين الحكومية أو الوديعة الأسبوعية، أمر مؤقت ومرهون بخفض الفائدة والتوسع في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وارتفع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري لتسجل 11.864 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025 مقابل 11.636 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، وفقا لأحدث بيانات عن البنك المركزي المصري.
وتوقع شفيع خفض المركزي المصري للفائدة خلال العام الحالي بمعدلات بين 4 و6%، متوقعا أن يساهم ذلك فى تعزيز توظيفات البنوك بالقروض والتي تعد النشاط الأساسي للبنوك والأكثر ربحية.
ومن جانبه قال مسؤول خزانة بأحد البنوك إن ارتفاع فائدة الدين الحكومي وجه جزءا من مدخرات عملاء البنوك لشراء أدوات دين من السوق الثانوي، وهو ما ساهم في تقليص فوائض السيولة الأيام الماضية لدى البنوك.
أوضح أن الفائدة على أذون الخزانة الحكومية بعد الضريبة حاليا تحقق أرباحا للبنوك تتجاوز فائدة الوديعة الأسبوعية الثابتة والتي تخضع لنسبة الاحتياطي الإلزامي وهو ما يقلص ربحية البنوك منها.
