منظمة التعاون الإسلامي تتبنى الخطة العربية بشأن غزة

تبنى الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، ليلة الجمعة إلى السبت، الخطة العربية بشأن قطاع غزة.

وشهد الاجتماع الوزاري الطارئ تأكيدا على رفض تهجير الفلسطينيين، ودعما للخطة العربية لإعمار قطاع غزة.

أكّد وزيرا خارجية مصر والسودان، السبت، أنّ منظمة التعاون الإسلامي تبنّت، في اجتماع طارئ لوزراء الخارجية في جدّة، الخطة العربية لإعادة إعمار غزة من دون تهجير الفلسطينيين، لمواجهة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لوكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب" بعد الاجتماع "بالتأكيد إنه أمر شديد الإيجابية أن يتبنّى الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الخطة المصرية... التي أصبحت الآن خطة عربية إسلامية".

وأضاف أنّ الخطوة المقبلة تتمثّل في أن "تكون الخطة خطة دوليّة، من خلال تبنّي الاتحاد الأوروبي والأطراف الدولية كاليابان وروسيا والصين وغيرهم للخطة... هذا ما سنسعى إليه، ونحن لدينا تواصل مع كل الأطراف بما في ذلك الطرف الأميركي".

وبدوره، أكد نظيره السوداني علي يوسف الشريف أنّ "هناك اتفاقا تاما بين كل الدول المشاركة على تبني الخطة العربية".

وتابع "كان هناك بعض المواقف التي تطالب بتشدّد أكثر تجاه إسرائيل، وهذا ليس اختلاف ولكنه طلب بمواقف أقوى".

وأفاد مراسل العربية في وقت سابق ببدء الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة الذي يبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، ومخططات الضم والتهجير من أرضه.

ويأتي هذا الاجتماع ليؤكد رفض سياسات التهجير والضم والعدوان والتدمير، ويرسل للعالم رسالة مفادها أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية للأمة الإسلامية، ويأتي هذه الاجتماع بعد القمة العربية في القاهرة التي أكدت في بيانها الختامي أن ملف الأمن في غزة يجب أن يدار من المؤسسات الفلسطينية الشرعية، مشيرة إلى أن إدارة غزة المؤقتة ستعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

ورحب البيان الختامي للقمة بالقرار الفلسطيني لتشكيل لجنة لإدارة غزة وبجهود الإصلاح في السلطة الفلسطينية وإجراء انتخابات، مؤكداً أن السلاح المسموح في غزة سلاح شرعي، كما أكد أن الخيار الاستراتيجي للدول العربية هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني، وحقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين.