تبين أن السلطات المحلية في العاصمة البريطانية لندن أنفقت أكثر من 140 مليون جنيه استرليني (180 مليون دولار) خلال السنوات الثماني الماضية من أجل التخلص من ظاهرة المشردين التي أصبحت تغزو شوارع المدينة، حيث بات يُرى في الكثير من أزقتها أشخاص يفترشون الأرض ويلتحفون السماء بسبب أنهم بلا مأوى.
وبحسب تقرير نشرته جريدة "الغارديان" البريطانية، واطلعت عليه "العربية Business"، فقد قامت البلديات المختلفة في لندن بشراء عقارات خارج العاصمة بقيمة تزيد عن 140 مليون جنيه استرليني، وذلك منذ العام 2017 وحتى الآن، حيث يتم نقل المشردين الى تلك المنازل بعيداً عن العاصمة ويتم إسكانهم فيها.
وبحسب البيانات الرسمية التي حصلت عليها "الغارديان" فقد اشترت المجالس البلدية المختلفة في لندن أكثر من 850 منزلاً في مدن وبلدات إنجليزية أخرى، لاستخدامها في إيواء العائلات والأفراد المشردين، سواء بشكل مؤقت كأماكن إقامة طارئة أو دائم كإيجارات خاصة.
وأظهرت البيانات أن معظم المنازل التي تم شراؤها تقع في المناطق الأكثر فقراً في جنوب شرق وشرق إنجلترا، وهي مناطق تعاني أصلاً من أزمة مشردين محلية.
وأثارت هذه السياسة انتقادات حادة من النواب وجمعيات الإسكان، حيث وصفت بأنها "مدمرة لحياة العائلات" و"وصمة في سجل أزمة السكن المتفاقمة".
وقالت فلورنس إيشالومي، رئيسة لجنة الإسكان في البرلمان: "ترحيل العائلات يدمّر حياتهم، ويدفع الأطفال لقطع مسافات طويلة للذهاب إلى مدارسهم. هذا نتاج أزمة سكن حادة وتمويل حكومي محدود للمجالس المحلية".
أما بولّي نيت، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة (Shelter) فاعتبرت أن الوضع "كارثي"، وقالت: "بدلاً من إنفاق الأموال على حلول مؤقتة، يجب بناء منازل اجتماعية في الأماكن التي تحتاجها العائلات"، بحسب ما نقلت عنها "الغارديان".
وبررت المجالس المحلية قراراتها بالقول إنها تواجه نقصاً حاداً في المساكن وارتفاعاً في أسعار الإيجارات داخل لندن، مما يضطرها للبحث عن حلول خارج العاصمة.
وأكد مجلس بلدي "وولتهام فورست" أن القروض المستخدمة لشراء المنازل لا تظهر في ميزانيات المجلس بل تتحملها الشركات التابعة له. أما بلدية "بروملي" فقالت إنها مضطرة للبحث عن منازل خارج منطقتها بسبب ضعف التمويل الحكومي.
