قال الرئيس التنفيذي لشركة Cararak Ventures هاشم الفطايرجي، إن تأجيل الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار المصنّعة في المكسيك وكندا، والمشمولة في اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (USMCA)، يمنح الشركات فرصة لإثبات التزامها بالاتفاقية.
وأضاف الفطايرجي في مقابلة مع "العربية Business"، أن معظم شركات السيارات سعت منذ 2020 إلى الامتثال لمتطلبات الاتفاقية، التي تنص على أن 75% من مكونات السيارات يجب أن تُصنع في أميركا الشمالية، مشيرًا إلى أن صانعي السيارات تمكنوا من إقناع ترامب بأن تحقيق 100% تصنيع داخل الولايات المتحدة أمر صعب.
وأوضح أن هذه التطورات انعكست إيجابًا على أسعار أسهم ثلاث شركات رئيسية في الولايات المتحدة، وهي فورد، سيلانتس، وجنرال موتورز، إضافة إلى هوندا وتويوتا، التي قد تستفيد من القرار. وأشار إلى أن ترامب منح هذه الشركات مهلة شهر لتقديم تقارير تثبت مدى التزامها بالمتطلبات.
تسلا وفورد من أكبر المستفيدين
وحول الشركات التي قد تنقل جزءًا من إنتاجها إلى الولايات المتحدة، قال الفطايرجي إن تسلا هي المستفيد الأكبر، حيث يتم 80% من إنتاجها بالفعل داخل الولايات المتحدة، ما يعني أنها لن تتأثر بالرسوم الجمركية. كما أضاف أن بعض طرازات فورد، مثل موستانغ، يتم تصنيعها بشكل رئيسي داخل الولايات المتحدة، مما يجعلها في وضع جيد أيضًا.
وبخصوص تأثير الرسوم على تسلا، أشار الفطايرجي إلى أن الشركة تمتلك ثلاثة مصانع رئيسية في أميركا، الصين، وألمانيا، وكل مصنع يخدم السوق الإقليمي الذي يعمل فيه. وبالتالي، فإن تصنيع تسلا في الصين مخصص أساسًا للسوق الصيني، وهو سوق ضخم يبلغ حجم مبيعاته 30 مليون سيارة سنويًا، ما يعني أن تسلا لن تتأثر بالرسوم الجمركية الأميركية.
وحول أسباب تراجع مبيعات تسلا في أوروبا، أوضح الفطايرجي أن هناك سببين رئيسيين: الأول هو إطلاق الطراز الجديد من Model Y، حيث تعتمد الشركة بشكل أساسي على Model 3 وModel Y، ما دفع المستهلكين إلى انتظار نزول الطراز الجديد قبل الشراء. وأكد أنه مع بدء طرح Model Y في السوق الأوروبية خلال مارس، بدأ تحسن مبيعات تسلا، وسيتضح التأثير الفعلي مع نهاية الشهر.
الاستثمارات في صناعة السيارات الأميركية ستتزايد
وحول تأثير القرار على الاستثمارات في الولايات المتحدة، أكد الفطايرجي أن السوق الأميركية تستهلك حوالي 15 مليون سيارة سنويًا، يتم إنتاج 10 ملايين منها جزئيًا داخل الولايات المتحدة. واعتبر أن هذا يوفر مجالًا كبيرًا لجذب الاستثمارات وخلق المزيد من الوظائف، وهو ما يسعى إليه ترامب.
وأشار الفطايرجي إلى أن نقل المصانع والتكنولوجيا وسلاسل التوريد من موردين آخرين يستغرق شهورًا أو حتى سنوات، مما قد يعيق بعض الشركات عن تحقيق التغييرات المطلوبة بسرعة.
