قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن الإيرادات الضريبية في مصر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي "يوليو - ديسمبر 2024" ارتفعت بنسبة 38%.
أضاف كجوك، في بيان صحافي، أن هناك تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجه الحكومة المصرية لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين.
وتابع الوزير: "نُراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة"، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل وفق أولويات ومستهدفات متسقة في إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال إن الحكومة تعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس في الواقع الضريبي، مؤكدًا أن وزارة المالية لمست تجاوبًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة في الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأضاف أن الحكومة تستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل "ثلاثة أمثال" السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة في توقيتات محددة».
