تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.8% في فبراير الماضي، وذلك من 24% في يناير 2025، وفقًا لبيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
كان استطلاع للرأي أجرته "رويترز" وشمل 15 محللًا قد توقع تراجع معدل التضخم إلى 14.5% في فبراير في وقت لم تعد فيه الزيادات الاستثنائية التي شهدتها الأسعار على مدى العامين الماضيين تنعكس في الإحصاءات.
وعلى أساس شهري، هبط التضخم بالمدن إلى 1.4% في فبراير من 1.5% في يناير، وهو ما عزاه بيان الجهاز إلى انخفاض مجموعة الخضراوات 8.2% واستقرار مجموعة المياه والكهرباء والغاز، وتسجيل زيادات طفيفة في مجموعات الحبوب والخبز واللحوم والدواجن والفاكهة عند 0.8% و3.2% و3% على الترتيب.
ويتجه التضخم إلى الانخفاض منذ أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.
وعزا رئيس قسم التحليل الفني في النعيم القابضة، إبراهيم النمر، هذا الانخفاض إلى تأثير سنة الأساس واستقرار سعر الصرف، مضيفا أن التأثير الناجم عن تغيرات سعر الصرف كان محدودا على عكس ما شهدته السنوات القليلة الماضية، إلى جانب إجراءات اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لضبط الأسواق، وفق وكالة "رويترز".
وأضاف أن هذا التراجع في معدل التضخم قد يعطي متنفسا للبنك المركزي ويساعده على التفكير في خفض أسعار الفائدة، إذ يعطيه قدرة على المناورة مع الاقتراب من هدف معدل التضخم البالغ 7%.
