قال رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة الكويتية، مروان بودي، إنه لا يوجد أثر مالي لصدور حكم المحكمة الكلية في الكويت القاضي بإلزام الشركة بسداد 236.17 مليون دولار لوزارة الدفاع تعويضا عن إتلاف أجزاء من منطاد عسكري راداري مملوك للوزارة.
وأضاف مروان بودي، في مقابلة أجرتها معه "العربية Business" عبر الهاتف، أن عدم وجود أثر مالي جراء هذا الحكم يعود إلى وجود تغطية تأمينية شاملة.
وأوضح أنه نظراً لطبيعة عمل شركات الطيران فإنها معرضة لأحداث وحوادث وهذا يجعل كل شركات الطيران مؤمنة ولديها غطاء تأميني لهذا النوع من المطالبات.
وأوضح أن شركات التأمين تغطي الحادث، لكن "طيران الجزيرة" أخذت مخصصات تجاه القضية، في إطار المخصصات الشاملة للحوادث وخلافه.
وقال إن "طيران الجزيرة" لم تحدد مع شركة التأمين النسبة التي ستدفعها من إجمالي المبلغ، لكن المتوقع دفع مبلغ وجيز.
يأتي ذلك فيما أعلنت شركة طيران الجزيرة اليوم الثلاثاء أن المحكمة الكلية في الكويت قضت بإلزامها بسداد 236.17 مليون دولار لوزارة الدفاع تعويضا عن إتلاف أجزاء من منطاد عسكري راداري مملوك للوزارة.
تعود الواقعة إلى أغسطس/آب 2017 حين اصطدمت طائرة تابعة لطيران الجزيرة قادمة من الرياض إلى الكويت بمنطاد راداري تابع للقوة الجوية الكويتية. وشكلت إدارة الطيران المدني تحقيقا في الحادث.
ورفعت وزارة الدفاع الكويتية دعوى قضائية في 2019 بسبب اصطدام الطائرة بالمنطاد العسكري، مطالبة بتعويض قالت حينها إنه قد يصل إلى 300 مليون دولار.
