قالت وزارتا "المالية" و"البيئة" في مصر، إن صندوق النقد الدولي وافق على صرف تمويل جديد لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار لدعم حزمة الإصلاحات الهيكلية ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وقال المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، محمد معيط، في مقابلة مع "العربية Business" أمس، إن مصر سوف تحصل خلال أيام على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد البالغة 1.2 مليار دولار بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين عليها، بالإضافة إلى الموافقة على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن تمويل الصلابة والمرونة.
وأوضحت الوزارتان، في بيان مشترك، أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزي المصري، وبالتنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري.
وتابع البيان: "حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل 10 إصلاحات في 4 مجالات، منها تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ.
وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تستطيع مصر تنفيذها، وأيضًا العمل على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم "COP30".
