تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يُبقي بنك إنجلترا على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 4.5% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 20 مارس/آذار، في ظل تزايد المخاوف بشأن التضخم.
وبحسب بيانات عقود المبادلة، فإن هناك احتمالًا بنسبة 95% للإبقاء على الأسعار دون تغيير هذا الشهر، بدلا من 77% لاحتمال خفضها في مايو/أيار و55.6% في أغسطس/آب، وهو تحول كبير مقارنة بتوقعات يناير/كانون الثاني التي رجحت خفضًا واحدًا فقط خلال العام الجاري، بحسب ما نقله موقع "Morningstar" واطلعت عليه "العربية Business".
لكن هذه التوقعات تتناقض مع الاتجاه التصاعدي الأخير للتضخم في المملكة المتحدة، حيث قفز مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.0% في يناير/كانون الثاني، مقابل 2.5% في ديسمبر/كانون الأول، متجاوزًا مستهدف البنك المركزي البالغ 2.0%.
تداعيات التضخم والنمو الاقتصادي
يرى مايكل فيلد، كبير استراتيجيي السوق في "Morningstar"، شأن هذه التغيرات في التوقعات قد تكون مدفوعة بعاملين رئيسيين:
توقعات النمو المنخفضة: خفض بنك إنجلترا توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني في 2025 إلى 0.75% فقط، مما يقلل من مخاطر ارتفاع التضخم ويزيد من الحاجة إلى خفض الفائدة لتحفيز الاقتصاد.
السياسات النقدية الأوروبية: في ظل استمرار البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة، فإن بقاء الفائدة البريطانية عند 4.5% قد يبدو غير متناسب مع البيئة الاقتصادية المشابهة في أوروبا.
التأثير على الأسواق المالية
يُتوقع أن يكون رد فعل أسواق الأسهم والسندات على قرار تثبيت الفائدة محدودًا، إذ يبدو أن المستثمرين قد أخذوا هذا السيناريو في الحسبان بالفعل. ومع ذلك، تظل الأسواق حساسة للتطورات الجيوسياسية، خاصة مع استمرار التوترات العالمية وعدم اليقين الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا.
على صعيد آخر، تواجه السندات تقلبات حادة بسبب التغييرات المستمرة في توقعات الإنفاق الحكومي وأسعار الفائدة، حيث تؤدي توقعات خفض الفائدة إلى ارتفاع أسعار السندات طويلة الأجل، في حين قد يؤدي تثبيت الفائدة لفترة أطول إلى استمرار العائدات المرتفعة.
في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تبقى قرارات بنك إنجلترا محور اهتمام المستثمرين وصناع القرار، إذ ستعتمد التحركات القادمة على مدى استدامة التضخم واتجاهات النمو الاقتصادي.
وفي حال استمرار ارتفاع الأسعار، فقد يضطر البنك إلى تمديد فترة تثبيت الفائدة، مما قد يلقي بظلاله على سوق الإسكان والاقتراض والاستثمار في المملكة المتحدة.
