كشف مسح أجراه اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية أن الشركات الصناعية في ألمانيا باتت تنقل إنتاجها إلى الخارج بشكل متزايد، لأسباب تتعلق بخفض التكاليف.
وأشار 35% من الشركات المشاركة في الاستطلاع إلى أن تقليل التكاليف هو الدافع الأساسي للاستثمار خارج البلاد، وهي أعلى نسبة مسجلة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وقال رئيس شؤون التجارة الخارجية في الاتحاد، فولكر تراير: "إذا بدأت الشركات في نقل عملياتها إلى الخارج بشكل متزايد بسبب الضغوط التي تواجهها محليًا، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة، والبيروقراطية المرهقة، والعبء الضريبي المتزايد، فهذه إشارة خطيرة"، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
تأتي هذه النتائج في ظل مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي بين التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي. وفي اتفاق مبدئي خلال المحادثات الاستطلاعية، تعهد الطرفان بتخفيف الأعباء عن الشركات عبر خفض ضريبة الكهرباء إلى الحد الأدنى الأوروبي، وتقليل رسوم الشبكة إلى النصف، إلى جانب تقليل التعقيدات البيروقراطية.
كما اتفق التحالف المسيحي والاشتراكي الديمقراطي، بمشاركة حزب الخضر، على إجراء تعديلات دستورية تسمح بضخ مليارات اليوروهات في قطاعات الدفاع والبنية التحتية وحماية المناخ.
تحذيرات من تفاقم الأزمة
وطالب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، بيتر أدريان، باتخاذ قرارات حاسمة بشأن السياسة الاقتصادية، قائلاً: “تحتاج الشركات إلى قدر أكبر من الحرية، وتكاليف أقل، وإجراءات إدارية أسرع”.
أما تراير، فقد حذر من أن ألمانيا وصلت إلى نقطة تحول خطيرة، مؤكدًا أن البلاد بدأت تفقد قدرتها التنافسية بسرعة كموقع للاستثمار.
وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية كانت تهدف تقليديًا إلى الوصول إلى الأسواق، لكن هذا لم يعد السبب الرئيسي، حيث بات 30% من الشركات تعتبر الاستثمار خارج ألمانيا هدفًا متوسط إلى طويل المدى.
الاستثمار في الخارج يزداد جاذبية
ورغم أن منطقة اليورو لا تزال الأهم للاستثمارات الألمانية، حيث تستحوذ على اهتمام 64% من الشركات، فإن أميركا الشمالية باتت تزداد جاذبية، إذ ارتفعت نسبة الشركات الألمانية التي تخطط للاستثمار هناك من 45% إلى 48%.
وفي المقابل، فإن الاستعداد للاستثمار داخل ألمانيا لا يزال ضعيفًا، حيث تخطط شركتان من كل خمس شركات صناعية لخفض استثماراتها في البلاد.
