يتم اليوم في البرلمان الألماني التصويت على خطة لزيادة كبيرة في الاقتراض الحكومي، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية وإنعاش الاقتصاد.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق بقيمة 500 مليار يورو مخصص لتمويل مشروعات البنية التحتية وإجراء تعديلات على قواعد الاقتراض.
ويستثني المشروع الإنفاق على الدفاع الذي يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي،ويتطلب إقرار القانون أغلبية الثلثين.
خفض معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني هذا العام إلى 0.2%، بعدما توقع في الشتاء زيادة قدرها 0.4%.
ولا يتوقع خبراء المعهد سوى زيادة طفيفة في النمو الاقتصادي مرة أخرى عام 2026، بنسبة 0.8%، وتشير جميع القيم إلى الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب الأسعار.
وقال رئيس أبحاث التنبوء في المعهد، تيمو فولمرسهويسر: "على الرغم من انتعاش القدرة الشرائية، فإن معنويات المستهلكين لا تزال ضعيفة، كما تستثمر الشركات بحذر"، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
