قرر بنك إنجلترا إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية في المملكة المتحدة دون تغيير عند 4.5%، على الرغم من ضعف نمو الاقتصاد وتزايد حالة عدم اليقين التي تواجهها البلاد في ظل سياسات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تقرر لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء في البنك، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 4.5%.
ويأتي قرار بنك إنجلترا بعد يوم من إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير.
وكانت لجنة السياسة النقدية خفضت أسعار الفائدة الرئيسية لبنك إنجلترا من أعلى مستوى لها منذ 16 عاما عند 5.25%، ثلاث مرات بواقع ربع نقطة مئوية في كل مرة منذ أغسطس/ آب الماضي، وكان أخر خفض للفائدة في فبراير/شباط الماضي، بعدما انخفض التضخم من أعلى مستوياته منذ عقود عند أكثر من 10%.
وفي هذا السياق، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة NeoVision لإدارة الثروات الدكتور ريان ليمند، إن قرار تثبيت بنك إنجلترا لسعر الفائدة جاء موافقاً للتوقعات.
وأضاف ليمند في مقابلة مع "العربية Business"، أن المملكة المتحدة تواجه سيناريو الركود التضخمي، الذي يُعد من أصعب التحديات التي يمكن أن تواجه الاقتصاد أو النظام المالي، نظرًا لصعوبة معالجته.
وتابع: "قرار بنك إنجلترا بالحفاظ على معدلات الفائدة يعد قرارًا صائبًا للسيطرة على التضخم، إلى حين اتضاح مستقبل النمو الاقتصادي".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواجه سيناريو مشابهًا، مما قد يدفعها إلى تبني سياسات مماثلة.
