قال رئيس قسم إدارة الأصول والموجودات في "كابيتال للاستثمارات"، رائد المومني، إن التطورات السياسية الأخيرة سوف تؤثر على الاقتصاد التركي، خاصة مع تراجع سعر الليرة وانخفاض مؤشرات البورصة التركية.
وأضاف المومني في مقابلة مع "العربية Business"، أن البنك المركزي التركي تدخل لدعم سعر الليرة بعد التراجعات الحادة التي سجلتها العملة التركية، أمس الأربعاء، كما ارتفع مؤشر تأمين المخاطر على الديون التركية بنحو 25 نقطة.
وبدأ البنك المركزي التركي عمليات البيع والشراء الآجلة بالليرة في محاولة لدعم استقرار العملة التي تشهد تراجعات قياسية، حيث استقرت الليرة اليوم، بعد خسائر قوية لامست 11% خلال جلسة أمس، على خلفية اعتقال الشرطة التركية لرئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو.
وشهدت سوق الأسهم في إسطنبول مكاسب اليوم الخميس بعد قرار من السلطات التنظيمية بإرخاء قواعد إعادة شراء الأسهم، وذلك بعد أن فقدت الأسهم التركية 10 مليارات دولار من قيمتها السوقية أمس، فيما ضخت البنوك التركية نحو 8 مليارات دولار لدعم الليرة التي سجلت أدنى مستوياتها على الإطلاق أمام الدولار عند 37.5 ليرة مقابل الدولار الواحد.
وأوضح المومني، أن الأسواق التركية تترقب حاليًا التطورات السياسية، خاصةً مع وجود احتياطي مالي قوي لدى تركيا يمكنها من دعم العملة، كما أن ارتفاع سعر الفائدة يمنح مرونة للبنك المركزي التركي لإجراء تخفيضات لدعم الاقتصاد، بالإضافة إلى تراجع العجز التجاري التركي.
وقال إن رد فعل أحزاب المعارضة التركية سوف يؤثر على الأسواق التركية، ولكن الحكومة تؤكد على استمرارها في تنفيذ سياستها النقدية دون تغيير بعيدًا عن التقلبات السياسية الحالية.
وأضاف المومني، أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها تركيا خلال الفترة الماضية ساهمت في دعم الاقتصاد التركي، ومن المتوقع عدم تغييرها خاصةً أن الأحداث مازالت تدور في إطار التقلبات السياسية المعتادة في تركيا.
