أطلقت شرطة مكافحة الشغب التركية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط، الخميس، أثناء احتجاجات لليلة الثانية أمام مبنى بلدية إسطنبول على التوقيف المفاجئ لرئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو بشبهة "الفساد" و"الإرهاب".
وبينما تجمع الآلاف في ظل إجراءات أمنية مشددة، حاول عدد من الطلاب عبور الحواجز، ما أدى إلى مناوشات مع الشرطة التي أطلقت الرصاص المطاط، بحسب مراسل وكالة فرانس برس في المكان.
وقال مراسل آخر إن الشرطة "استخدمت الرصاص المطاط والكثير من الغاز المسيل للدموع".
ولم يتضح على الفور ما إذا كان أحد قد أصيب بأذى.
وحذر أوزغور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، الشرطة من استفزاز المتظاهرين بإطلاق الغاز المسيل للدموع أو الرصاص المطاط.
وقال الرجل الذي دعا إلى التظاهرة "لا أريد رؤية الرصاص المطاط هنا. وإلا، ستتحمل شرطة إسطنبول مسؤولية ما يحدث".
هذه الليلة الثانية التي تحدى فيها الآلاف حظر الاحتجاج وتجمعوا أمام مبنى البلدية للتعبير عن غضبهم إزاء التوقيف المفاجئ لرئيس البلدية، في إطار تحقيق في قضايا "فساد" و"إرهاب".
وأضاف أوزيل "رئيس البلدية أكرم ليس متورطا في الفساد ولا في الإرهاب. إنه ليس لصا ولا إرهابيا"، محذّرا من أن الاحتجاجات لن تتوقف.
وفي أماكن أخرى من المدينة، طرق المتظاهرون على الأواني والمقالي في عدة مناطق، بما في ذلك منطقة نيسانتاسي الراقية، حيث أطلقت سيارات أبواقها تضامنا، بحسب مراسل آخر لوكالة فرانس برس.
بعدما أمضى ليلته الأولى موقوفا، دعا إمام أوغلو الشعب والقضاء إلى اتخاذ موقف ضد الحكومة في رسالة نقلها فريق الدفاع.
وقال إمام أوغلو "نحن كأمة يجب علينا الوقوف والتحرك ضد أولئك الذين يدمرون القضاء".
وأضاف "لا يمكنكم ولا ينبغي عليكم البقاء صامتين".
وندد حزب الشعب الجمهوري حزب المعارضة الرئيسي في البرلمان بتوقيف إمام أوغلو باعتباره "انقلابا" سياسيا، وقال أوزيل إن جريمته الوحيدة هي "تصدر استطلاعات الرأي".
وتسبب توقيف إمام أوغلو بتراجع الأسواق المالية في تركيا.
وقال البنك المركزي إنه سيستخدم احتياطياته من النقد الأجنبي إذا لزم الأمر للحد من تدهور الليرة. وقال خبراء اقتصاد إن البنك تدخل بالفعل، الأربعاء.
ويتهم رئيس بلدية إسطنبول الذي يواجه سلسلة تحقيقات وقضايا والذي أعيد انتخابه بعد فوز ساحق العام الماضي، بـ"مساعدة منظمة إرهابية" هي حزب العمال الكردستاني المحظور.
ويخضع أيضا لتحقيق بتهمة "الرشوة والابتزاز والفساد والاحتيال المشدد والحصول بشكل غير قانوني على بيانات شخصية لتحقيق الربح في إطار منظمة إجرامية" إلى جانب 99 مشتبها بهم آخرين.
