أعلنت وزارة المال الإثيوبية، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع دائنين لإعادة هيكلة ديون بقيمة 8.4 مليارات دولار.
وتعاني الدولة الواقعة في شرق إفريقيا من ديون خارجية تناهز قيمتها 30 مليار دولار، وتجري مفاوضات منذ عام 2021 مع دائنيها لشطب جزء منها.
تخلفت إثيوبيا التي تضرر اقتصادها بشدة من جائحة كوفيد-19 والحرب بين روسيا وأوكرانيا والحرب الأهلية المدمرة بين عامي 2020 و2022، عن سداد بعض ديونها في نهاية عام 2023، وفق وكالة فرانس برس.
وقال وزير المال أحمد شيدي في بيان نشر على فيسبوك إن الاتفاق المبدئي الجديد "يمثل علامة فارقة مهمة في جهودنا لتطبيع علاقاتنا مع الشركاء الدوليين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للشعب الإثيوبي".
وأضاف أنه تم التفاوض على إعادة الهيكلة بموجب "الإطار المشترك" لمجموعة العشرين، وهي آلية قدمتها أغنى دول العالم عام 2020 لمساعدة الدول المتعثرة على إلغاء بعض ديونها في ظل شروط صارمة.
وقد استفادت أربع دول حتى الآن من هذه الآلية: تشاد، إثيوبيا، غانا، وزامبيا.
دفع رئيس الوزراء آبي أحمد بإصلاحات اقتصادية ليبرالية طموحة منذ توليه منصبه عام 2018.
وفي يوليو، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مساعدات بقيمة 3.4 مليارات دولار بعدما وافقت إثيوبيا على تحرير عملتها.
لكن إثيوبيا ما زالت تواجه معدل تضخم مرتفعا من المتوقع أن يبلغ 23.3% في عام 2025.
