قال وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي ظفر الله عبد العزيز إن بلاده تعتزم تشديد الرقابة على حركة الرقائق الإلكترونية المتطورة التي تستوردها بلاده من شركة إنفيديا الأميركية، استجابة لطلب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتشديد الرقابة على حركة أشباه الموصلات المتطورة الأميركية حتى لا تصل إلى الصين التي تفرض الإدارة الأميركية حظرا على تصدير مثل هذه المنتجات إليها.
ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن وزير التجارة الماليزي قوله إن واشنطن طالبت بلاده بتشديد الرقابة على رقائق إنفيديا التي تصل إلى بلاده بغرض استخدامها في مراكز البيانات التي تقام فيها، مضيفا "إنهم (الأميركيون) يريدون منا التأكد من أن الخوادم تصل إلى مراكز البيانات التي يفترض أن تصل إليها ولا يعاد شحنها إلى جهة أخرى".
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن متحدثا باسم وزارة الاستثمار والتجارة الماليزية رفض التعليق على هذه التصريحات، مضيفة أن تعهد الوزير جاء بالتزامن مع تحقيق تجريه السلطات السنغافورية بشأن الوجهة النهائية التي وصلت إليها شحنة من أجهزة كمبيوتر الخادم التي تحتوي على رقائق إنفيديا، بعد أن أنباء عن شحنها من سنغافورة إلى ماليزيا بطريقة غير قانونية، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
واتهم المحققون السنغافوريون ثلاثة أشخاص بتضليل موردي شركتي ديل تكنولوجيز وسوبر ميكرو كمبيوتر بشأن المستخدم النهائي لهذه الأجهزة، التي تقول السلطات السنغافورية إنها قد تحتوي على رقائق إنفيديا محظور تصديرها إلى الصين.
في المقابل قالت السلطات الماليزية في وقت سابق من الشهر الحالي، إنها لم تعثر حتى الآن على دليل يشير إلى وجود عمليات احتيال في تداول رقائق إنفيديا الواردة من سنغافورة، لكنها ستواصل التعاون مع الولايات المتحدة وسنغافورة لمعالجة أي مخاوف تتعلق بتجارة التكنولوجيا المتقدمة.
