قالت مصادر بشركات سياحة مصرية، إن الهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان المصرية حددت سعر المتر بأراضي التوسعات للمشروعات السياحية القائمة والراغبة في إنشاء امتدادات استثمارية في منطقة البحر الأحمر، بنحو 6500 جنيه للمتر أو ما يوازي نحو 130 دولارا بما لا يجاوز 10 آلاف متر مربع.
وأضافت المصادر لـ"العربية Business"، أن هذا السعر يأتي لتحفيز الشركات على التوسع والاستثمار في المناطق الخلفية الملاصقة لمشروعاتها، فضلا عن توفيق أوضاع بعض الحالات التي أقامت إنشاءات على أراض ملاصقة لمشروعاتها ولم يصدر لها قرار التخصيص النهائي.
وأشارت إلى أن التيسيرات التي توفرها الهيئة العامة للتنمية السياحية تأتي لتجنب عمليات سحب الأراضي من المشروعات الجادة التي ترغب في استكمال الأعمال الإنشائية للمشروع الفندقي وتوفيق أوضاعها، أو التوسع وإضافة استثمارات جديدة.
وتسعى مصر لمضاعفة الطاقة الفندقية العاملة لديها من 223 ألف غرفة حاليا إلى نحو 500 ألف غرفة بحلول 2030 لمواكبة استهداف جذب تدفقات سياحية تصل إلى 30 مليون سائح.
وقالت المصادر، إن الهيئة أوجدت تيسيرات للمشروعات المتأخرة في الجدول الزمني الخاص التنفيذ للمشروعات التي تتجاوز مساحتها 10 آلاف متر مربع، وتتمثل في منح الشركة المتأخرة مهلة تتراوح بين عامين إلى 5 أعوام وفق مساحة الأرض ونوع الاستثمارات المقامة على أرض المشروع في مقابل سداد 15% إضافية على سعر تخصيص الأرض مقابل هذه المهلة.
وأوضحت" الشركة الراغبة في الحصول على مهلة زمنية تتقدم بطلب لتتجنب سحب الأرض والتنمية السياحية هي من تحدد هذه المهلة، مع إتاحة الهيئة للمستثمر السداد بالجنيه أو الدولار عن هذه المهلة إلا أن التيسيرات تكون أكبر حال السداد بالدولار عن شراء المهلة الزمنية".
وفي سبتمبر 2024 كشفت "العربية Business"، إن عمليات السحب من شركات الاستثمار التي تنفذ مشروعات سياحية على أراضٍ خاضعة لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية في المناطق الساحلية على شواطئ البحر الأحمر، ارتفعت وتيرتها، إذ كانت في البداية تتم للمشروعات ذات معدل تنفيذ أقل من 10% ثم أقل من 40% ووصل السحب من الشركات المنفذة لأقل من 85% من الأعمال الإنشائية بالمشروع.
لكن مع استراتيجية الدولة باستهداف زيادة الطاقة الفندقية، توقفت عمليات سحب الأراضي مع فرض غرامات على المشروعات المتأخرة في التنفيذ بما لا يهدر حق الدولة في تنمية الأراضي وتوفير فرص عمل ودعم الخزانة العامة بالضرائب بحسب المصادر.
وقال مستثمر سياحي بارز بمنطقة البحر الأحمر، لـ"العربية Business"، إن تحديد سعر المتر عند 130 دولار في المنطقة يعد مرتفعا، خاصة إذا كانت الأراضي غير مرفقة حيث يتحمل المستثمر تكلفة الترفيق والتي تتجاوز 150 دولار عن المتر الواحد.
