قال نائب رئيس إدارة البحوث في كامكو إنفست رائد دياب، إن قانون تنظيم الاقتراض العام في الكويت وعودتها لأسواق الدين، لم يكن مفاجئاً وكان حديث الساعة خلال الفترة الأخيرة، وكانت هناك حاجة له.
وأضاف أن القاهون سيمنح مرونة كبيرة للبلاد في التوجه لأسواق المال العالمية، ويعزز السيولة ويساهم بتطوير المشاريع الحيوية ويدعم جهود التنمية، ويعزز تصنيف الكويت الائتماني.
وأوضح أنه سيعزز الاستقرار المالي ويعمل كبديل للاحتياطي العام.
وتوقع رائد داياب، تأثيراً إيجابياً لقانون الرهن العقاري على البنوك الكويتية.
