انتقد محافظ البنك المركزي في إسرائيل ميزانية الحكومة والتي أقرها البرلمان يوم الثلاثاء مؤكدا أنها ستفشل في خفض الدين بالسرعة الكافية بعد ارتفاعه الحاد بسبب الحرب في غزة منذ 18 شهرا.
وذكر المحافظ أن خطة الحكومة غير كافية لضمان انخفاض مستدام في نسبة الدين الإسرائيلي إلى الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك إلى أن بعض التعديلات مؤقتة بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في النفقات الحكومية الهيكلية.
يأتي ذلك في وقت ارتفع إنفاق إسرائيل واقتراضها بشكل حاد منذ بدء الحرب، مما أدى إلى تخفيضات عديدة في التصنيف الائتماني. وارتفعت نسبة الدين الإسرائيلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 68% العام الماضي، وهي أعلى نسبة لها منذ أكثر من عقد.
وقال بنك إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول إن التباطؤ الحاد في النشاط الاقتصادي في الشمال نتيجة الحرب من شأنه أن يزيد من الضغوط على الاقتصاد الذي يعاني بالفعل من زيادة الإنفاق على الدفاع ونقص العمالة في قطاعات رئيسية من بينها البناء.
