هز إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات السيارات وقطع الغيار إلى الولايات المتحدة الشركات في قطاع صناعة السيارات الأميركي ومنافسيها العالميين.
فقد انخفضت أسهم جنرال موتورز 8% في التعاملات بعد إغلاق السوق. وتراجعت أسهم فورد وستلانتس المدرجة في السوق الأميركية بنحو 4.5% لكل منهما. وفي آسيا، انخفضت أسهم تويوتا موتور وهوندا موتور وهيونداي موتور بنحو 3%.
وانخفضت أسهم تسلا، التي تصنع جميع السيارات التي تباع في الولايات المتحدة محليا لكنها تستورد بعض المكونات، 1.3%.
وقال ترامب إن الرسوم الجمركية التي أُعلن عنها يوم الأربعاء قد تؤثر سلبا على تسلا أو ربما تفيدها. وأضاف أن الرئيس التنفيذي للشركة وحليفه المقرب إيلون ماسك لم يقدم له أي نصيحة بشأن الرسوم الجمركية على السيارات.
ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على رسائل البريد الإلكتروني لطلب التعليق.
تفاصيل الرسوم
وأضاف ترامب بالمكتب البيضاوي "سنفرض رسوما جمركية 25% على جميع السيارات غير المصنعة في الولايات المتحدة. سنبدأ بحد أدنى 2.5%، وهو الأساس الحالي، ونصل إلى 25%".
ودأب ترامب على التهديد بفرض رسوم جمركية أعلى على واردات السيارات، ويشير توقيت الإعلان إلى أنها ستتزامن مع خططه للثاني من أبريل/نيسان الخاصة بفرض رسوم جمركية مضادة تستهدف دولا مسؤولة عن القسم الأكبر من العجز التجاري الأميركي.
ويرى ترامب في الرسوم الجمركية أداة لزيادة الإيرادات لتعويض تخفيضات الضرائب التي وعد بها وإحياء القاعدة الصناعية الأميركية المتراجعة منذ فترة طويلة.
تشير بيانات من شركة الأبحاث غلوبال داتا بأن ما يقرب من نصف السيارات التي بيعت في الولايات المتحدة العام الماضي كانت مستوردة.
وقالت مجموعة أوتو درايف أميركا التي تمثل كبرى شركات صناعة السيارات الأجنبية مثل هوندا وهيونداي وتويوتا وفولكس فاغن: "الرسوم الجمركية المفروضة اليوم ستزيد من تكلفة إنتاج وبيع السيارات في الولايات المتحدة، مما سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار، وتقليص الخيارات المتاحة للمستهلكين، وتراجع وظائف قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة".
تسببت رسوم ترامب الجمركية وتهديداته المرتبطة بفرضها منذ بدء ولايته الثانية في حالة من الضبابية لدى الشركات وأثارت اضطرابا في الأسواق العالمية. ويوم الأربعاء، أكد مجددا أنه يتوقع أن تدفع هذه الرسوم الجمركية شركات صناعة السيارات إلى زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة بدلا من كندا أو المكسيك.
تتمتع شركات صناعة السيارات في أميركا الشمالية بوضع التجارة الحرة إلى حد كبير منذ 1994. ووضعت اتفاقية 2020 بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي قادها ترامب قواعد جديدة تهدف إلى زيادة إنتاج المكونات بالمنطقة.
وبعد فرض رسوم جمركية 25% على المكسيك وكندا في أوائل مارس/آذار، منح ترامب مهلة شهرا للسيارات المنتجة وفقا لشروط الاتفاقية، مما كان له أثر إيجابي على الشركات الأميركية.
غير أن القواعد الجديدة لا تنطوي على تمديد هذه المهلة.
