أظهرت بيانات حكومية، أن أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية نمت في نطاق 2% للشهر الثالث على التوالي في مارس، مدفوعة بضعف العملة المحلية الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع تكاليف الخدمات.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 2.1% عن العام السابق الشهر الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الكورية.
ويأتي ذلك بعد ارتفاعه بنسبة 2.2% على أساس سنوي في يناير، وهو ما يمثل أكبر زيادة على أساس سنوي منذ يوليو؛ وارتفاعه بنسبة 2% في فبراير، وفق وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء.
وظل معدل التضخم الاستهلاكي أقل من 3% منذ أبريل من العام الماضي، وظل كذلك أقل من هدف البنك المركزي البالغ 2% منذ سبتمبر، عندما سجل زيادة بنسبة 1.6%، وانخفض التضخم مرة أخرى إلى 1.3% في أكتوبر، قبل أن يرتفع إلى 1.5% في نوفمبر، و1.9% في ديسمبر.
وقالت الوكالة إن الارتفاع الأخير يعزى إلى انخفاض قيمة الوون الكوري، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والزراعية والسمكية المستوردة، فضلًا عن ارتفاع تكاليف الخدمات.
وبحسب القطاعات، ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والثروة الحيوانية والسمكية بنسبة 0.9% على أساس سنوي في مارس، بينما ارتفعت أسعار السلع الصناعية بنسبة 1.7%.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية
كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية المصنعة بنسبة 3.6% حيث رفعت شركات الأغذية الكبرى الأسعار بسبب ارتفاع تكلفة المواد الخام المستوردة.
وقالت الوكالة، إن أسعار الكهرباء والغاز والمياه ارتفعت بنسبة 3.1% على أساس سنوي، وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 2.3%، مدفوعة جزئيًا بارتفاع تكاليف تناول الطعام خارج المنزل بنسبة 3%، وارتفعت أسعار التأمين بنسبة 15.1%، بينما ارتفعت رسوم صيانة الشقق بنسبة 4.3%.
وقال "لي دو-وون"، المسؤول في وكالة الإحصاء الكورية: "تتصاعد أسعار الخدمات الشخصية، خاصة بعد أن رفعت الجامعات الخاصة الكبرى الرسوم الدراسية، وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال الارتفاع في أسعار المواد الغذائية المصنعة ملحوظًا، ولا تزال أسعار الصرف تؤثر على أسعار المواد الغذائية والزراعية".
وقد تعرض الوون لضغوط كبيرة بسبب حالة عدم اليقين السياسي في أعقاب فرض الرئيس "يون سيوك-يول" للأحكام العرفية لفترة وجيزة في 3 ديسمبر، وتفاقم الوضع أكثر بسبب تصعيد الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" للرسوم الجمركية، مما قد يؤثر على اقتصاد كوريا الجنوبية القائم على التصدير.
وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 1.9% على أساس سنوي، ليبقى دون مستوى 2% للشهر السادس على التوالي.
وارتفعت أسعار الضروريات اليومية، وهي 144 سلعة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالحياة اليومية للناس، مثل الغذاء والملابس والسكن، بنسبة 2.4%؛ في تراجع طفيف من الزيادة السنوية بنسبة 2.6% المسجلة في الشهر السابق.
