سجل العجز التجاري الأميركي تراجعًا في فبراير، لكن الواردات ظلت مرتفعة، حيث سعت الشركات إلى تأمين بضائع بتعاقدات مسبقة لتجنب ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية، مما يبقى التجارة عائقا أمام النمو الاقتصادي في الربع الأول.
وأعلن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية، اليوم الخميس، أن الفجوة التجارية تقلصت بنسبة 6.1%، لتصل إلى 122.7 مليار دولار، مقارنةً بمستوى قياسي مُعدل بلغ 130.7 مليار دولار في يناير.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا انخفاض العجز التجاري إلى 123.5 مليار دولار، مقارنةً بـ131.4 مليار دولار في يناير، وفقًا للتقديرات الأولية.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، فرض الرئيس دونالد ترامب سلسلة من الرسوم الجمركية، وأعلن يوم الأربعاء أنه سيفرض رسومًا جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، إضافةً إلى رسوم أعلى على بعض أكبر الشركاء التجاريين للبلاد.
ووفقًا لتقديرات وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، فإن هذه الرسوم تُعد الأعلى منذ أكثر من قرن. ويرى ترامب في الإجراءات الجمركية وسيلةً لزيادة العائدات، لتعويض التخفيضات الضريبية التي تعهد بها، ولإحياء القاعدة الصناعية الأميركية، وهي وجهة نظر لا تحظى بإجماع الاقتصاديين.
