تراجع الدين الحكومي لمصر بنهاية العام الماضي إلى 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيانات وزارة المالية، التي اطلعت عليها "العربية Business".
وخفضت الحكومة المصرية الدين العام المحلي إلى 59% من الناتج المحلي بنهاية 2024 مقابل 62% بنهاية يونيو 2024، في الوقت نفسه، تراجع الدين العام الخارجي إلى 22.7% من الناتج المحلي مقابل 27.1% في يونيو 2024.
ووصل الدين العام الخارجي إلى 77.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي مقابل 79.1 مليار دولار بنهاية العام الأسبق، بدعم من صفقة رأس الحكمة.
لكن وزارة المالية قدرت أن الدين العام سينهي العام المالي الحالي حول مستويات بين 85% إلى 86% من الناتج المحلي.
وأشارت إلى أن سقف الدين العام خلال العام المالي الحالي هو 16 تريليون جنيه أو ما يعادل 96.4% من الناتج المحلي.
وكشفت وزارة المالية أن متوسط عمر محفظة الديون ارتفع من 1.24 سنة في يونيو 2024 إلى 1.83 سنة في ديسمبر 2024.
استثمارات الأجانب في الدين الحكومي
وكشفت وزارة المالية وصول استثمارات الأجانب في الدين الحكومي نهاية العام الماضي إلى 41.3 مليار دولار مقابل 39.3 مليار دولار في يونيو 2024.
وأشارت إلى أن قيمة الاستثمارات في السندات طويلة الأجل بلغت 8.3 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.
وذكرت أن زيادة استثمارات الأجانب خاصة فى السندات طويلة الأجل تعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
سندات للتجزئة والبنية التحتية
كشفت وزارة المالية أنها تسعى لطرح أدوات دين جديدة في السوق الأولي للأوراق المالية عبر إصدار صكوك إسلامية وسندات خضراء وسندات للبنية التحتية.
وكشفت عزمها التعاون مع البريد المصري لإصدار سندات للتجزئة بفائدة مميزة تستهدف المواطنين متوسطي الدخل.
