أعلن مصرف ليبيا المركزي عن قراره بإعادة النظر في سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار الأميركي، في خطوة وصفها بأنها نتيجة مباشرة للسياسات الاقتصادية والمالية الحالية.
وأوضح محافظ المصرف أن القرار يأتي في ظل ارتفاع الدين العام إلى نحو 270 مليار دينار، إلى جانب الإنفاق العام المزدوج الذي تمارسه حكومتا عبد الحميد الدبيبة وأسامة الحماد، واصفًا إياه بـ"الأمر الخطير" الذي يؤثر على الاستقرار المالي.
أسواق الخليج تتكبد خسائر حادة مطلع التداولات
وفي السياق ذاته، كشف المصرف أن عائدات ليبيا من النفط بلغت نحو 5.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، مشيرًا إلى أن التحديات المالية تتطلب قرارات إصلاحية عاجلة لضبط السياسات النقدية والمالية.
ويترقب الليبيون تداعيات هذا القرار على أسعار السلع والخدمات، وسط دعوات لمزيد من الشفافية والرقابة على الإنفاق العام.
وأشار البيان إلى أن التوسع في الانفاق العام المزدوج خلال السنوات الماضية وخلال عام 2024 أدى إلى زيادة كبيرة في عرض النقود، إلى أن وصل مبلغ 178.1 مليار دينار، ما من شأنه أن يؤدي إلى عدة تأثيرات اقتصادية سلبية ويضع تحديات امام المصرف في ظل محدودية الادوات المتاحة لاحتوانه، وسيحدث مزيداً من الطلب على النقد الاجنبي واستمرار الضغط على سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية في السوق الموازي، ومعدلات التضخم، ومخاطر فقدان عنصر الثقة في العملة المحلية.
وأكد المصرف حصول ضعف في إيرادات الصادرات النفطية الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي، حيث بلغت خلال عام 2024 نحو 18.6 مليار دولار فقط، وبلوغ المصروفات من النقد الاجنبي 27 مليار دولار نتج عنه فجوة كبيرة بين حجم الطلب على النقد الاجنبي والمتاحمنه صعب على ادارة المصرف المركزي تحديد سياسة واضحة لادارة سعر الصرف نتجية الطلب المتزايد على النقد الاجنبي والتوسع في الانفاق العام المزدوج.
