أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أنه لن يتم دراسة أي تغييرات جديدة لأسعار المنتجات البترولية قبل 6 أشهر أخرى، بعد الإعلان عن زيادة جديدة اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025.
وقالت الوزارة في بيان تلقى موقع "العربية Business" نسخة منه، إن آخر قرار بتعديل أسعار المنتجات البترولية كان قبل 6 أشهر.
وأضافت أن هذه الزيادات تأتي في ظل استمرار الفجوة السعرية بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، على الرغم من الزيادات السابقة، وذلك نتيجة لارتفاع التكاليف.
وشملت الزيادات الجديدة جميع أنواع البنزين، حيث ارتفع سعر بنزين (95) من 17 جنيهًا إلى 19 جنيهًا للتر، وسعر بنزين (92) من 15.25 جنيه إلى 17.25 جنيه للتر، بينما زاد سعر بنزين (80) من 13.75 جنيه إلى 15.75 جنيه للتر. كما ارتفع سعر السولار من 13.50 جنيه إلى 15.50 جنيه للتر.
ولم تقتصر الزيادات على أسعار البنزين والسولار، بل شملت أيضًا أسطوانات البوتاجاز، حيث ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه، والتجارية من 300 جنيه إلى 400 جنيه.
وتستورد مصر نحو 40% من استهلاك السولار و50% من البوتاجاز و25% من البنزين.
من جهة أخرى، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار جهودها لزيادة الإنتاج المحلي من خلال تقديم حوافز لشركاء الإنتاج بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد والتكلفة الإجمالية للمنتجات البترولية.
وفي أكتوبر 2024، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي: "نحن نستهدف خفض معدلات التضخم ولذلك لن نكون هناك زيادة للوقود لمدة 6 أشهر".
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يوليو 2024، إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى نهاية عام 2025، مضيفا أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء الدعم على الوقود وسط زيادة الاستهلاك.
