قفزت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح، اليوم الاثنين، مع ارتفاع المؤشر ناسداك الذي يركز على قطاع التكنولوجيا بأكثر من 2% وسط ترحيب المستثمرين بقرار البيت الأبيض إعفاء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية الأميركية.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 333.4 نقطة أو 0.83% إلى 40546.15 نقطة، كما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 78.6 نقطة أو 1.47% إلى 5441.96، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 396 نقطة أو 2.37% إلى 17120.442 نقطة، وفق "رويترز".
واستثنى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، وأشباه الموصلات وعدداً من الأجهزة والمكونات التقنية الأخرى من الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها، إذ تشمل الاستثناءات نحو 390 مليار دولار من الواردات الأميركية بينها أكثر من 101 مليار دولار من الصين، وفق مركز راند للأبحاث الصينية.
وفي سياق متصل، قال استراتيجي الأسواق في أكاديمية Trader Factor، نورس حافظ، إن تراجع الدولار الأميركي أمر حتمي في ظل توقعات بتبدد جاذبيته مستقبلًا، مشيرًا إلى أن رفع عوائد السندات لم يكن مؤثرًا في ظل حالة عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد بسبب سياسات الرسوم الجمركية المتقلبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأضاف حافظ في مقابلة مع "العربية Business"، أن التوقعات السابقة كانت تشير إلى دخول الاقتصاد الأميركي في ركود وارتفاع التضخم وتآكل القدرة الشرائية للمستهلك، مما كان سيدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض حاد في معدلات الفائدة ويضعف الدولار. وهذا السيناريو لا يزال قائمًا في ظل استمرار فرض رسوم تضعف النمو الاقتصادي، مثل 10% على الواردات وقطاع السيارات، و25% على الصين.
ولفت إلى أن مهلة الـ 90 يومًا لتعليق بعض الرسوم لا تزال تثير شكوك الأسواق حول إمكانية التوصل إلى اتفاقيات تجارية مع الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا، خاصة في ظل العجز الكبير في الميزان التجاري الأميركي. وتساءل عن كيفية تعويض الإيرادات المتوقعة من الرسوم (تريليون دولار) في الميزانية الحكومية في حال إبرام اتفاقيات تخفض أو تلغي هذه الرسوم.
وأشار إلى أن الأسواق فقدت الثقة بسياسات البيت الأبيض المتعلقة بالرسوم الجمركية، مشيرًا إلى التخبط في فرض وسحب الرسوم على دول مثل المكسيك وكندا، ثم الرسوم الشاملة.
وأكد أن المستثمرين لن يسارعوا إلى ضخ تدفقات نقدية في السوق والاقتصاد الأميركي في ظل عدم وضوح السياسات التجارية، وسينتظرون انتهاء مهلة الـ 90 يومًا لتقييم الوضع.
واعتبر أن فكرة إضعاف الدولار قد تؤدي إلى رفع أسعار الأصول وتقليل قيمة الديون الأميركية وتخفيف الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لطباعة الأموال، ولكن التبعات التضخمية والآثار السلبية الحادة على النمو الاقتصادي وتدهور الثقة بين الشركاء التجاريين. وأن التلاعب بالعملة عبر الرسوم أمر غير ممكن، وأن هدف البيت الأبيض المعلن هو تقليص العجز في الميزان التجاري والحكومي، لكن سرعة التنفيذ أربكت الأسواق.
وتوقع استمرار التقلبات في الأسواق، مشيرًا إلى تدهور ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوياتها منذ أزمة كوفيد-19 والأزمة المالية عام 2008-2009، مما سيؤثر سلبًا على الإنفاق في المدى القصير. ورغم النظرة الإيجابية المحتملة لانسحاب جزئي من الرسوم، إلا أن الثقة لن تعود إلا بعد وضوح السياسات التجارية لجميع الدول، مؤكدًا أن حالة الضبابية تجعل من الصعب التنبؤ باتجاهات السوق طالما أن القرار النهائي بيد البيت الأبيض.
