قالت محللة الأسواق المعتمدة في "FOREX.com" رزان هلال، إن الذهب يستفيد بالوقت الراهن من ضعف الدولار الأميركي وارتفاع مؤشر الخوف في الأسواق واعتماد المستثمرين عليه كملاذ آمن، مشيرة إلى أن الدولار يقترب من أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات، عند حدود 99 على المؤشر، بالتوازي مع صعود أسعار الذهب إلى نحو 3350 دولار للأونصة.
وحذّرت من أن مؤشرات الذهب الفنية تُظهر حالة تشبّع شرائي غير مسبوقة منذ أعوام، تحديدًا كما حدث عامي 2011 و2020، مضيفة: "في حال تصاعدت التوترات دون وجود حلول، فقد نشهد مستويات جديدة للذهب تتراوح بين 2800 و3000 دولار للأونصة، وربما تتجاوز 3350 إذا لم تُعالج العوامل السياسية التي تؤجج هذه الاضطرابات."
وعن المقاومة الفنية الحالية، قالت في مقابلة مع "العربية Business"،: "يوجد مستوى مقاومة رئيسي عند 3350 دولار للأونصة. وإذا تأكد اختراق هذا الحاجز بناءً على المعطيات الفنية، فإن الهدف التالي قد يصل إلى 3420 دولار للأونصة، مع احتمالات بمزيد من الارتفاع طالما أن الذهب يحتفظ بصفته كملاذ آمن رئيسي في ظل الأوضاع الحالية."
في سياق آخر، قالت هلال إن أسعار الفائدة ستبقى من المحركات الجوهرية في أسواق العملات لا سيما على المدى الطويل، لكنها لم تعد وحدها العامل الحاسم في الوقت الحالي، حيث أصبحت الرسوم الجمركية والحروب التجارية بين الدول تُهيمن على اتجاهات السوق.
وأشارت هلال إلى أن القرار المنتظر للبنك المركزي الأوروبي بشأن خفض الفائدة، قد يترافق مع استمرار ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار، لافتةً إلى أن العملتين وصلتا إلى مستويات لم تُسجّل منذ عام 2022.
أضافت : "اليورو هذا العام لامس مستوى 1.1470، وهو الأعلى منذ فبراير 2022، وهو مستوى مقاومة مهم. وإذا استطاع اختراق مستوى 1.1500، فقد نشهد امتدادًا في الصعود إلى مستويات 1.1700، بل وربما 1.1980 أو حتى 1.2000، ما يعكس اتجاهاً صعوديًا واضحًا."
وأوضحت أن السوق تشهد حاليًا حالة تشبع شرائي لليورو، وهو ما يدعم هذا الاتجاه، في ظل عوامل داعمة أخرى مرتبطة بتراجع الدولار وعدم وضوح السياسة النقدية الأميركية.
وعن إشارات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، حول التريث في خفض الفائدة الأميركية، أوضحت هلال أن الأسواق لم تتأثر سلبًا بتلك التصريحات، مشيرة إلى أن: "ما يدفع السوق اليوم ليس فقط الفائدة، بل أيضًا المخاوف الناجمة عن التوترات التجارية والرسوم الجمركية. قرار المركزي الأوروبي المرتقب بخفض الفائدة يشكل دعماً لليورو، لكنه يأتي في وقت حساس بسبب المخاوف المتعلقة بتباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا، وفق ما ورد في تقارير الاتحاد الأوروبي الأخيرة."
وأضافت أن غياب الحلول السياسية للتوترات التجارية، خاصة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يزيد من حالة الحذر والترقب في السوق، مشيرة إلى أن عدم وجود اتفاقات أو حلول واضحة قد يبقي السوق في حالة من الضعف النسبي خلال الفترة المقبلة.
