قال متعاملون أوروبيون، اليوم الخميس، إن الديوان الجزائري المهني للحبوب اشترى ما بين 600 ألف و630 ألف طن من قمح الطحين، في مناقصة دولية أُغلقت يوم أمس الأربعاء.
وتُعد هذه الكمية أعلى من التقديرات السابقة للمتعاملين، والتي تراوحت يوم أمس بين 570 ألف و600 ألف طن.
وتعكس هذه التقارير تقييمات أولية للمتعاملين، ومن المتوقع صدور تقديرات إضافية للأسعار والكميات في وقت لاحق، وفقا لـ"رويترز".
وكان الديوان قد طلب في المناقصة شراء كمية اسمية قدرها 50 ألف طن، إلا أن الجزائر غالباً ما تشتري كميات تفوق بكثير تلك الاسمية المطلوبة. ويُسمح بتوريد القمح من مجموعة متنوعة من المناشئ المعتمدة.
وفي البداية، توقع المتعاملون أن يكون منشأ القمح بشكل رئيسي من منطقة البحر الأسود، وخاصة من أوكرانيا، رومانيا، وبلغاريا. وحتى الآن، لا توجد تقارير تشير إلى وجود مشتريات من القمح الفرنسي.
ويقول المتعاملون إن خلافاً دبلوماسياً قائماً بين فرنسا والجزائر أدى إلى استبعاد ضمني للقمح الفرنسي والشركات التجارية الفرنسية من مناقصات الشراء.
كما أشار المتعاملون إلى أن القمح الأوكراني يُعد الأرخص سعراً حالياً في السوق الأوروبية، فيما تتقارب أسعار القمح الفرنسي مع أسعار القمح الروماني والبلغاري.
ويُطلب شحن القمح خلال فترتين من مناطق التوريد الرئيسية، التي تشمل أوروبا: الأولى من 1 إلى 15 يونيو (حزيران)، والثانية من 16 إلى 30 من الشهر ذاته. أما إذا كان المنشأ من أميركا الجنوبية أو أستراليا، فإن موعد الشحن يكون قبل ذلك بشهر.
