من المقرر فرض رسوم إضافية على ناقلات النفط العملاقة المصنوعة في الصين بموجب أحدث مقترح أميركي لمعاقبة السفن المصنعة في الدولة الآسيوية، مع استمرار الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.
وفقاً لتقديرات الذراع البحثية لمجموعة "أرو شيب بروكينغ"، يُمكن أن تُفرض على ناقلات النفط العملاقة الصينية الصنع، التي تُبحر تحت ملكية أو تشغيل غير صيني، رسوم إضافية تُقارب 1.9 مليون دولار أميركي عند رسوها في ميناء أميركي بموجب القواعد الجديدة. وذكرت الشركة في مذكرة صادرة في 18 أبريل/نيسان أن هذا المبلغ يتضخم إلى 5.2 مليون دولار أميركي لأي سفينة مملوكة أو مُشغلة من الصين.
بموجب المقترح الأميركي السابق، قدّر مراقبو السوق رسوماً تصل إلى 3.5 مليون دولار أميركي لكل زيارة في ميناء أميركي.
الارتفاع الحاد في الرسوم بموجب أحدث اقتراح من الممثل التجاري للولايات المتحدة ينبع من طريقة جديدة لحساب الرسوم بناءً على سعة حمولة السفينة أو الحمولة الصافية المسجلة.
اعتباراً من منتصف أكتوبر، تبلغ تكلفة أي سفينة صينية الصنع تشغلها كيان غير صيني 18 دولاراً أميركياً لكل طن صافي مسجل، مع ارتفاع الأسعار إلى 50 دولاراً أميركياً إذا كانت الناقلة مملوكة أو تشغلها شركة صينية. وهذا يتناقض مع الاقتراح السابق الذي فرض رسوماً على أساس كل زيارة. ونتيجة لذلك، تواجه ناقلات النفط العملاقة مثل VLCCs رسوماً أكثر تكلفة بكثير مع هذه المنهجية، مقارنة بالسفن الأصغر مثل aframaxes. وبموجب القواعد الجديدة، ستدفع ناقلات المنتجات ذات الأحجام المختلفة ما بين 575000 دولار أميركي إلى 1.2 مليون دولار أميركي لكل زيارة للولايات المتحدة للسفن المملوكة أو التي تشغلها الصين.
وبشكل عام، يُنظر إلى الرسوم الجديدة على أنها أقل حدة من ذي قبل، بعد مراعاة الاستثناءات والإعفاءات، حسبما قالت شركة "أرو". ومع ذلك، قالت الشركة إن ذلك "لا يزال يحمل في طياته إمكانية فرض رسوم باهظة على شركات الشحن، وخاصةً على الملاك الصينيين".
وتُظهر بيانات كلاركسونز للأبحاث أن معظم ناقلات النفط التي تُبحر حالياً في المياه هي من صنع كوريا الجنوبية، بينما يبلغ حجم الأسطول الصيني نصف حجمها.
