قال طلال الحقيل رئيس وحدة فحص الاندماجات والاستحواذات بالهيئة العامة للمنافسة، إن الأسباب التي أدت إلى الارتفاع الكبير في عدد الموافقات على طلبات التركز الاقتصادي خلال الربع الأول من 2025، يعود في الأساس إلى عاملين مهمين، هما أولاً؛ زيادة التوعية بنظام المنافسة بالنسبة للمنشآت العاملة في السوق السعودي، سواء الأجنبية منها أو المحلية ، أما العامل الثاني فهو سرعة إنجاز معاملة طلب الاستفادة وطلب الاندماج، فالمعدل الزمني للموافقة على طلب التركز الاقتصادي لا يتجاوز ثمانية أيام.
السعودية والهند تعززان شراكتهما الاقتصادية باتفاق استثماري موسّع
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن زيادة عدد من الموافقات في الربع الأول من 2025 تعود أيضاً إلى تزايد رغبة الشركات الأجنبية في الاستثمار داخل السعودية، فالمنشآت الأجنبية مثلت تقريبا 80%، من الطلبات المقدمة، فهي ترغب إما بالاستحواذ على منشآت محلية قائمة أو إنشاء مشاريع مشتركة مع كيانات محلية.
وتابع: عملية الاستحواذ هي العملية الأكثر شيوعاً بالنسبة لطلبات التركز الاقتصادي المقدمة للهيئة. وعمليات الاستحواذ هذه مثلت تقريبا 83%، أما العنصر الثاني فكان عمليات إنشاء مشاريع مشتركة، ومثلت تقريبا 12%، وتمثلت غالباً في إنشاء كيان بين شركة أجنبية وشركة محلية.
وقال: أما على الصعيد القطاعي، فقد تصدّر قطاع الصناعة التحويلية القائمة عدد الطلبات المقدمة بـ 13 طلبًا، ما يمثل 20% من إجمالي الطلبات، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بـ 10 طلبات. ما يمثل 15% من إجمالي الطلبات.
كانت الهيئة العامة للمنافسة في أصدرت 66 موافقة على طلبات التركز الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الحالي، منها موافقتان مشروطتان، وذلك بزيادة قدرها 37.5% مقارنة بالربع المماثل من عام 2024.
وتُمثل طلبات الاستحواذ 83% من إجمالي الطلبات. أما على الصعيد القطاعي، فقد تصدّر قطاع الصناعة التحويلية القائمة بـ 13 طلبًا، ما يمثل 20% من إجمالي الطلبات، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بـ 10 طلبات. ما يمثل 15% من إجمالي الطلبات.
