قال وزير المالية، ياسين جابر، إن لبنان حصل على موافقة مبدئية لزيادة قيمة قرض إعادة الإعمار من البنك الدولي من 250 مليون دولار إلى 400 مليون دولار.
قدّر البنك الدولي كلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان عقب الحرب المدمّرة بين إسرائيل وحزب الله، بنحو 11 مليار دولار.
وخلص التقرير الذي أعده البنك الدولي بطلب من الحكومة اللبنانية، الى أن "التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار"، نجم 7.2 مليار دولار منها جراء "انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل".
وتشكل إعادة الإعمار إحدى أبرز التحديات التي تواجه الحكومة اللبنانية. وتعوّل بيروت على دعم خارجي وخصوصا من دول الخليج للحصول على مساعدات لتمويل إعادة الإعمار والتعافي من الانهيار الاقتصادي.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2019 عندما انهار نظامه المالي تحت وطأة ديون الدولة الضخمة، مما تسبب في تخلفه عن سداد سندات دولية مستحقة قيمتها 31 مليار دولار في مارس/ آذار 2020، وحرمان المودعين العاديين من مدخراتهم في النظام المصرفي.
وتوصلت بيروت إلى مسودة اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي في عام 2022 ولكنه توقف على إدخال إصلاحات فشلت السلطات في تنفيذها.
وفي مارس 2025، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن المحادثات مع وفد صندوق النقد الدولي أكدت على ضرورة التوصل إلى برنامج مع الصندوق قبل حلول الصيف.
وذكرت الرئاسة اللبنانية على موقع التواصل "إكس"، إن وفد صندوق النقد الدولي شدد على إقرار قانوني السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف.
