رحبت المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند، بتوسيع (مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي) ليشمل أربع لجان وزارية، مما يعكس تعميق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وذلك من خلال إضافة لجنة وزارية للتعاون الدفاعي، ولجنة وزارية للتعاون في مجالي السياحة والثقافة، وفق وكالة الأنباء السعودية- "واس".
واتفقا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المنظمات والمحافل الدولية، بما فيها (مجموعة العشرين) و(صندوق النقد والبنك الدوليين)، لدعم جهود مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك في البيان المشترك الصادر في ختام زيارة رئيس وزراء جمهورية الهند، ناريندرا مودي، للمملكة، بدعوة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأمس الثلاثاء 22 أبريل 2025، استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، في قصر السلام بمدينة جدة.
وأشار الجانبان إلى أن الأساس المتين للعلاقة الثنائية بين البلدين قد تعزز من خلال الشراكة الإستراتيجية التي تغطي مجالات متنوعة، بما فيها الدفاع والأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والزراعة والثقافة والصحة والتعليم والروابط الشعبية. وتم تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.
تعزيز الشراكة الاستثمارية
وأجرى القائدان مباحثات بنّاءة حول سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند. وترأسا الاجتماع (الثاني) لـ(مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي)، ورحبا بتوسيع المجلس ليشمل أربع لجان وزارية، مما يعكس تعميق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وذلك من خلال إضافة لجنة وزارية للتعاون الدفاعي، ولجنة وزارية للتعاون في مجالي السياحة والثقافة.
وأعرب الجانب الهندي عن تقديره للمملكة لاستمرارها برعاية 2.7 مليون مواطن هندي مقيم في المملكة، مما يعكس الروابط القوية بين الشعبين.
وأعرب القائدان عن ارتياحهما للتقدم المحرز في المناقشات التي جرت في إطار (فريق العمل رفيع المستوى) الذي تم تشكيله في عام 2024م بهدف تعزيز تدفقات الاستثمار بين البلدين،وانطلاقًا من سعي المملكة للاستثمار في جمهورية الهند في مجالات متعددة، بما في ذلك الطاقة، والبتروكيماويات والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والتكنولوجيا المالية، والبنية التحتية الرقمية، والاتصالات، والأدوية والتصنيع، والصحة.
اتفاقية الاستثمار الثنائية
وتوصل (فريق العمل رفيع المستوى) إلى تفاهم في مجالات متعددة من شأنها أن تعزز تدفق الاستثمار بشكل أسرع، وأشارا إلى ما تم التوصل إليه في إطار فريق العمل رفيع المستوى للتعاون في إنشاء مصفاتين.
وأكد الجانبان رغبتهما في استكمال مفاوضات اتفاقية الاستثمار الثنائية في أقرب وقت ممكن.
وأعرب الجانب الهندي عن تقديره لتحديد آلية تواصل مباشرة مع صندوق الاستثمارات العامة بهدف تعزيز سبل التعاون الاستثماري بين الصندوق والجهات ذات العلاقة في جمهورية الهند.
وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز شراكتهما الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة. وأشادا بنتائج منتدى الاستثمار السعودي الهندي، الذي عُقد في نيودلهي في سبتمبر 2023م، والتعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
التعاون في منظومة الشركات الناشئة
كما أشادا بتوسع الأنشطة الاستثمارية للشركات الهندية في المملكة، وأعربا عن تقديرهما لدور القطاع الخاص في تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتفعيل إطار التعاون بشأن تعزيز الاستثمار الثنائي بين الوكالة الوطنية لتشجيع وتيسير الاستثمار التابعة لحكومة الهند (Invest India) ووزارة الاستثمار في المملكة،واتفقا على تسهيل تعزيز التعاون الثنائي في منظومة الشركات الناشئة، بما يسهم في النمو والابتكار المتبادل.
وفي مجال الطاقة، اتفق الجانب الهندي على العمل مع المملكة لتعزيز استقرار أسواق النفط العالمية وتحقيق التوازن في ديناميكيات سوق الطاقة العالمية،وأكدا على ضرورة ضمان أمن إمدادات جميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية.
تعزيز التعاون في قطاع الطاقة
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في عدة مجالات بقطاع الطاقة، تشمل إمدادات النفط الخام ومشتقاته بما في ذلك غاز البترول المسال، والتعاون في برنامج احتياطي النفط الاستراتيجي الهندي، والمشاريع المشتركة في قطاعي التكرير والبتروكيماويات بما في ذلك الصناعات التحويلية والمتخصصة، والاستخدامات المبتكرة للهيدروكربونات، والكهرباء، والطاقة المتجددة، بما في ذلك استكمال الدراسة المشتركة التفصيلية للربط الكهربائي بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات أتمتة الشبكات، وربطها، وأمن ومرونة الشبكات الكهربائية، ومشاريع الطاقة المتجددة، وتقنيات تخزين الطاقة، وتعزيز مشاركة الشركات من الجانبين في تنفيذ مشاريعها.
التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر
وأكد الجانبان على أهمية التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر/النظيف بما في ذلك تحفيز الطلب، وتطوير تقنيات نقل وتخزين الهيدروجين، وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات.
وأشارا إلى أهمية العمل على تطوير سلاسل التوريد والمشاريع المرتبطة بقطاع الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات، وتعزيز التعاون في مجال كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاكها في قطاعات المباني والصناعة والنقل، ورفع مستوى الوعي بأهميتها.
وفيما يخص تغير المناخ، أكد الجانبان أهمية الالتزام بمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، وضرورة وضع وتنفيذ اتفاقيات مناخية تركز على الانبعاثات دون المصادر.
وأشاد الجانب الهندي بإطلاق المملكة مبادرتي (السعودية الخضراء) و (الشرق الأوسط الأخضر)، وأعرب عن دعمه لجهود المملكة في مجال تغير المناخ.
وأكد الجانبان أهمية التعاون المشترك لتطوير تطبيقات الاقتصاد الدائري للكربون من خلال تعزيز السياسات التي تستخدم الاقتصاد الدائري للكربون كأداة لإدارة الانبعاثات وتحقيق أهداف تغير المناخ.
وأعربا عن ارتياحهما للنمو المطرد في التجارة الثنائية في السنوات الأخيرة، حيث تعد جمهورية الهند ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، وتعد المملكة خامس أكبر شريك تجاري لجمهورية الهند في الفترة (2023م-2024م)، واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التعاون لتنويع التجارة البينية.
رغبة في بدء مفاوضات التجارة الحرة
كما تم الاتفاق على أهمية تكثيف زيارات الأعمال، والوفود التجارية، وتنظيم فعاليات تجارية واستثمارية في البلدين، وعبر الجانبان عن رغبتهما في بدء مفاوضات اتفاقية (التجارة الحرة بين الهند ومجلس التعاون الخليجي).
وأبدى الجانبان تقديرهما لتعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين باعتبارها ركيزة أساسية للشراكة الإستراتيجية بينهما، وذلك من خلال إنشاء لجنة وزارية للتعاون الدفاعي تحت مظلة (مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي).
وأعربا عن ارتياحهما لما حققه تعاونهما الدفاعي المشترك، بما في ذلك العديد من المبادرات الرائدة، ومن أبرزها تنفيذ أول تمرين ميداني للقوات البرية (صدى تنسيق)، وتمرينين بحريين (المحيط الهندي)، إلى جانب العديد من الزيارات رفيعة المستوى، والتدريبات المتبادلة، بما يسهم في أمن المنطقة واستقرارها.
وأكد الجانبان أهمية التعاون في مجال التكنولوجيا، بما في ذلك المجالات الجديدة والناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وأشباه الموصلات. واتفقا على أهمية الحوكمة الرقمية واستكشاف آفاق التعاون في هذا المجال. وأعربا عن ارتياحهما لتوقيع (مذكرة التفاهم للتعاون في القطاعين التنظيمي والرقمي) بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة وهيئة تنظيم الاتصالات في جمهورية الهند.
وأشار الجانبان إلى أن مذكرة التفاهم بشأن التعاون الفضائي الموقعة خلال هذه الزيارة ستمهد الطريق لتعزيز التعاون في مجال الفضاء، بما في ذلك استخدام مركبات الإطلاق والمركبات الفضائية والأنظمة الأرضية، وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء، والبحث والتطوير، والمشاركة الأكاديمية، وريادة الأعمال.
مباحثات الممر الاقتصادي إلى أوروبا
واستذكر الجانبان توقيع (مذكرة التفاهم حول مبادئ الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا مع دول أخرى) في شهر سبتمبر 2023م خلال الزيارة الرسمية للأمير محمد بن سلمان ، ولي العهد السعودي إلى الهند، وأعربا عن التزامهما المتبادل بالعمل معاً لتحقيق رؤية الربط على النحو المتوقع في الممر؛ بما في ذلك تطوير وإعادة تأهيل البنية التحتية التي تشمل السكك الحديدية، وربط الموانئ، لزيادة مرور السلع والخدمات، وتعزيز التجارة بين أصحاب المصلحة، وربط البيانات، وربط الشبكة الكهربائية.
و رحب الجانبان بالتقدم المحرز في إطار (مذكرة التفاهم بشأن الربط الكهربائي، والهيدروجين النظيف/الأخضر، وسلاسل التوريد) الموقعة في شهر أكتوبر 2023م، وارتياحهما لزيادة خطوط الشحن بين البلدين.
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المنظمات والمحافل الدولية، بما فيها (مجموعة العشرين) و (صندوق النقد والبنك الدوليين)، لدعم جهود مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وأشادا بالتعاون القائم بينهما في إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق (مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين) التي صادق عليها قادة دول مجموعة العشرين في قمة المجموعة برئاسة المملكة لعام 2020م.
وشددا على أهمية تعزيز تنفيذ الإطار المشترك باعتباره المنصة الرئيسة والأشمل للتنسيق بين الدائنين الرسميين (الدائنين من الدول النامية ودائني نادي باريس) والقطاع الخاص لمعالجة ديون الدول المؤهلة.
