أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا صحة لفرض ضريبة قيمة مضافة على "السكر" اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026.
وأوضحت مصلحة الضرائب، اليوم الأربعاء، أن "السكر" ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة الواردة بالقانون 67 لسنة 2016.
وأضافت مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026، المعروض حاليًا على مجلس النواب لا يتضمن أي نص أو بند يُقر فرض ضريبة على السكر.
وأكدت مصلحة الضرائب، أن ما يتم تناوله إعلاميًا حول فرض ضريبة قيمة مضافة على "السكر" عارٍ تمامًا من الصحة.
ووفق الحساب الختامي لموازنة مصر عن العام المالي الماضي، فقد ارتفعت إيرادات الضرائب لتسجل نحو 1.628 تريليون جنيه خلال المدة من يوليو 2023 حتى يونيو 2024، مقابل 1.258 تريليون جنيه في العام المالي السابق له.
وتمثل الإيرادات الضريبية نحو 64% من إجمالي إيرادات مصر المحققة خلال العام المالي الماضي والبالغة 2.543 تريليون جنيه.
